هل أغلقت تونس ملف اغتيال شكري بلعيد ببراءة النهضة؟ (فيديو)

تتصاعد وتيرة الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، بشأن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية، الأسبوع الماضي، على متهمين باغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.

وقضت الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة، بإعدام 4 متهمين وسجن 2 آخرين مدى الحياة، إضافة إلى عقوبات بالسجن تصل إلى أكثر من 100 عام على متهمين آخرين، في قضية اغتيال بلعيد، الذي يعد أحد أبرز المنتقدين لحزب النهضة الذي كان حاكمًا خلال فترة اغتياله.

وفي أول تعليق رسمي بعد صدور الحكم، أعلنت هيئة الدفاع عن بلعيد -في مؤتمر صحفي- الطعن في الحكم الابتدائي واستئنافه لدى الدوائر القضائية المختصة، معتبرة أن الأحكام الصادرة على المتهمين تمثل جزءًا فقط من الحقيقة.

وقال عضو الهيئة، سامي بن غازي، في تصريح للجزيرة مباشر عقب المؤتمر، إنهم قرروا استئناف الحكم من أجل البحث عن مزيد من الحقائق، وكي تتضح الصورة أكثر في عملية الاغتيال.

وأوضح أن الحكم صدر على جزء فقط من مجموعة تنفيذ عملية الاغتيال، ولم يشمل أطرافًا أساسية دبّرت وخطّطت وموّلت العملية التي استهدفت شكري بلعيد، مضيفًا أن “هذه الأطراف لم يشملها قرار الإحالة من قبل القضاء”.

واعتبر سامي بن غازي أن البيان الذي نشرته حركة النهضة عقب صدور الحكم الابتدائي، هو محاولة لتبرئة نفسها، مشددًا على أن “البيان يتضمن مغالطة كبيرة باعتبار أنه قد تم حصر قائمة المتهمين منذ إحالة الملف على أنظار المحكمة من قبل دائرة الاتهام عام 2014 ولا يمكن إضافة أي متهم جديد، وبالتالي فإن المبالغة بالفرحة بدعوى أن الحكم لم يشمل حركة النهضة، يعد مغالطة كبيرة”، حسب قوله.

وعقب صدور الحكم الأسبوع الماضي، اعتبرت حركة النهضة في بيان رسمي نشرته على حسابها في فيسبوك، أن الأحكام الصادرة تمثّل “وسام براءة للحركة التي تعرّضت للتشهير طيلة سنوات”، مطالبة بردّ الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة، وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وقال الناطق الرسمي باسم حزب النهضة، عماد الخميري للجزيرة مباشر، إن هذا الحكم كان منتظرًا بالنسبة لهم في الحزب لأن حركتهم “بريئة من دم شكري بلعيد وليست لها علاقة من قريب أو بعيد بهذه القضية”.

واعتبر الخميري الحكم بمثابة صفعة على وجوه “الذين رفعوا شعارات مناهضة للنهضة، والذين وجهوا أصابع الاتهام لها منذ اللحظات الأولى لاغتيال شكري بلعيد، فقط من أجل تصفية خصم سياسي وإزاحته من الحياة السياسية عبر تلويثه بهذه التهمة الخطيرة”.

وتابع المتحدث قائلا “هذا الحكم يأتي بعد 11 سنة من اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وطوال هذه السنوات ظلت هذه القضية تراوح مكانها في المحاكم بسبب عزم جهة سياسية على تعطيل الملف في كل مرة، لأن مجريات التحقيق لم ترق لها”، مضيفًا أن هؤلاء الخصوم السياسيين للنهضة لم ترضهم مجريات التحقيق، وظلوا يضغطون باستمرار على القضاء من أجل توريط الحركة.

وكشف الناطق باسم النهضة عن اعتزام الحزب رفع شكاوى قضائية ضد الجهات التي اتهمته بالتورط في جريمة الاغتيال باطلًا وزورًا، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن هذه الأطراف لن ترضى بهذا الحكم وستستمر في ضغطها على القضاء من أجل البحث عن أي ادعاء زائف يمكن بوساطته توريط النهضة في هذه القضية.

وتتهم عائلة بلعيد وسياسيون آخرون، حركة النهضة بالضلوع في عملية الاغتيال عندما كانت تتولى الحكم عام 2013، وهو أمر ينفيه الحزب باستمرار.

واغتيل بلعيد عام 2012 بأربع رصاصات أمام منزله في محافظة أريانة بالعاصمة تونس؛ مما تسبب في أزمة سياسية أطاحت بالحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة آنذاك.