عائلات معتقلين سياسيين في تونس تحتج على استمرار احتجازهم (فيديو)

نظمت عائلات المعتقلين السياسيين في تونس وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام محكمة تونس الابتدائية للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وطالبت عشرات العائلات بتوقيف احتجاز القادة السياسيّين في ما يسمّى “قضيّة التآمر على أمن الدولة”، 4 أشهر إضافيّة.

وقالت العائلات إن “الاعتقال مستمر من دون مبرر في خرق صارخ للقانون واعتداء صريح على الحقوق والحريّات”.

ودعت تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيّين المنظّمات والمجتمع المدني والأحزاب السياسيّة وكل القوى إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فورًا.

وقال منظمو الوقفة، إنه رغم مرور 200 يوم على بدء حملة اعتقالات عشوائية طالت سياسيين ومحامين ورجال أعمال ونشطاء في المجتمع المدني وإعلاميين، لم تحسم الجهات القضائية في الاتّهامات الموجّهة إلى الموقوفين.

ودعت التنسيقيّة في بيان “المنظّمات والمجتمع المدني والأحزاب السياسيّة وكل القوى والضّمائر الحرّة إلى المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وإيقاف ما اعتبرته مظلمة في حقّهم، تزامنًا مع النظر في الطعن المُقدّم ضدّ قرار تمديد الإيقاف التحفّظي لكل المعتقلين السياسيّين”.

واعتبرت أنّ تمديد احتجاز القادة السياسيّين الستّة في ما يُسمّى قضيّة “التآمر على أمن الدولة” يعد “خرقا صارخا للقانون واعتداء صريحا على الحقوق والحريّات”.

ومع بدء حملة التوقيفات، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

ومقابل تشديد سعيّد مرارا على استقلال السلطات القضائية، فإن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021؛ مما أوجد أزمة سياسية حادة في البلاد.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، في حين يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011”.