تونس.. إحالة محاميتين من هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين إلى التحقيق

أحالت السلطات التونسية، أمس الجمعة، المحاميتين إسلام حمزة ودليلة بن مبارك مصدّق إلى قاضي التحقيق بتهمة “التداول الإعلامي في وقائع قضية التآمر على أمن الدولة” و”نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي”.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في ما يعرف بقضية “التآمر” إن المحاميتين أُحيلتا إلى التحقيق بموجب مراسلة من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس.

واعتبرت الهيئة في بيان، اليوم السبت، أن هذه الإحالة “تندرج في إطار ترهيب أعضاء هيئة الدفاع في سياق متصاعد من القضايا الملفقة ضد المحامين المدافعين عن الناشطين السياسيين المعارضين، مما يشكل تهديدا خطيرا لحق الدّفاع”.

وأضاف البيان أن “مثل هذه الإحالات لن تزيد الهيئة إلا ثباتا وإصرارا على القيام بواجب الدفاع والاضطلاع بدورها في حماية الحقوق والحريات”.

وشددت الهيئة على أن هذا “اعتداء مباشر على بقية الأعضاء، وأن كلا منهم هو ناطق باسم الهيئة ومفوض منها، وأن المسؤولية جماعية”.

وعبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها مع المحاميتين إسلام حمزة ودليلة بن مبارك مصدّق، وطالبت بوقف متابعتهما قضائيا.

واعتبرت في بيان، اليوم السبت، أن “هذه الإحالة حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتكررة لحق الدفاع في هذه القضية، ومحاولة جديدة من السلطة لاستهداف المحاماة قصد ضرب دورها في إقامة العدل”.

وذكّر البيان بأن “القضاء ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات”، ودعا القوى المدافعة عن حقوق الإنسان إلى “توحيد الصفوف للتصدي للتدهور المتواصل”.

وكشف سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين والقيادي بجبهة الخلاص الوطني في تونس، أمس الجمعة لبرنامج المسائية، أن محامي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أكدوا دخوله في إضراب جوع تضامنًا مع جوهر بن مبارك وبقية المعتقلين السياسيين في البلاد.

من جهته، قال علي بن عبو القيادي المقرّب من الرئيس قيس سعيّد، إن “مؤسسة القضاء على خلاف مباشر مع الرئيس في العديد من الملفات”، وإن تنفيذ القانون يجب أن يتم بشكل مستقل وبعيد عن التأثيرات الخارجية جميعها.

وفي مارس/آذار الماضي، قال عميد المحامين التونسيين حاتم مزيو، إن عدد المحامين المحالين إلى التحقيق في تونس بلغ 20، بينهم 6 موقوفين، في قضايا متفرقة.

وأوقفت السلطات التونسية منذ فبراير/ شباط الماضي عددًا من السياسيين المعارضين والجامعيين والناشطين في أحزاب ومنظمات ومحامين على ذمة تحقيقات. واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد في 14 فبراير بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية الرئيس الحالي قيس سعيّد باستهداف المعارضين بإجراءاته الاستثنائية التي بدأها في 25 يوليو/ تموز 2021. وتتهم المعارضة الرئيس بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرر أن القضاء مستقل.