تونس.. وضع رئيس مجلس شورى حركة النهضة تحت الإقامة الجبرية

أعلنت جبهة الخلاص التونسية المعارضة أن السلطات الأمنية في البلاد وضعت رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني تحت الإقامة الجبرية.

ويرأس الهاروني مجلس الشورى، أعلى مؤسسة في حزب النهضة الذي كان أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان الذي أعلن الرئيس قيس سعيد تجميده في 2021.

وقالت الجبهة في بيان مساء السبت، إنها علمت أن فرقة أمنية أعلمت عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، بأنه تحت الإقامة الجبرية بمنزله ابتداء من هذه الليلة (السبت).

وأضافت أن القرار يأتي قبل انعقاد مجلس الشورى، اليوم الأحد، للنظر في مسألة مؤتمر الحركة (العام) لهذا الخريف، واصفةً القرار بـ”التعسفي”.

وقال البيان إن قرار الإقامة الجبرية يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها.

واعتبرت الجبهة هذه الخطوة الجديدة “حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس ومحاولة للتدخل في الحياة الداخلية للأحزاب والتأثير على قراراتها السيادية”، وعبَّرت عن تضامنها الكامل مع عبد الكريم الهاروي وحركة النهضة.

واستنكرت أحزاب المعارضة القبض على قياداتها ووصفت الأمر بأنه “مسيس”، وحثت جماعات محلية وعالمية مدافعة عن حقوق الإنسان السلطات على إطلاق سراح المعتقلين.

وتشهد تونس، منذ فبراير/شباط الماضي، حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، منهم على العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين “بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها. وفي حين شدد سعيد على استقلال السلطات القضائية، فإن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومن بينها حل البرلمان الذي كانت حركة النهضة صاحبة أكبر كتلة برلمانية فيه.

ويعتبر الرافضون الإجراءات الاستثنائية “انقلابا” على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم “فردي مطلق”، بينما قال سعيد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.