محامي معتقلين سياسيين في تونس: نأمل أن لا تسجل معركة الأمعاء الخاوية شهداء في الأسابيع المقبلة (فيديو)

حثّ السياسي التونسي المعارض، أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص، المجتمع على مساندة الحركة الاحتجاجية التي يخوضها المعتقلون السياسيون داخل السجون.

واعتبر في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن “السلطة لا تستهدف السياسيين فقط، بل المجتمع ككل”، مضيفا “التهديد عام والاستبداد يندلع كالنار في الهشيم ولا يتوقف إلا بالوقوف في وجهه”.

وأعلن رئيس جبهة الخلاص دعمه للسياسي المعتقل جوهر بن مبارك الذي أعلن إضرابه عن الطعام، كما أعلنت حركة النهضة في بيان أن رئيسها راشد الغنوشي دخل في إضراب تضامني مع بن مبارك، وأوضح الشابي أنه لمدة رمزية لكون سنّه وحالته الصحية وظروف حبسه لا تسمح بإضراب مفتوح عن الطعام.

ورأى الشابي أن التضامن هو ما “سيجبر السلطة على رفع يدها عن الأحرار”، مشددا على ضرورة مساندة المجتمع التونسي لهذه الحركات الاحتجاجية.

وقال السياسي المعارض، إن “النظام يطلق محاكمات خاصة واستثنائية بالجرائم الإرهابية لبث الرعب بين المعارضين للوصول إلى أهداف سياسية عن طريق استعمال العنف”.

وأضاف أن “أي سياسي أو شخصية وطنية له رأي معارض يتم إيداعه السجن بحجج واهية”، مشددا على أن الجبهة ستطلق العديد من المبادرات لإسناد موقف المعتقلين السياسيين لأنهم أصحاب حق ولأن حقهم هو جزء من الحق العام للتونسيين في العيش بكرامة وحرية.

وقال سمير ديلو، وهو محامي عدد من المعتقلين السياسيين إن جوهر بن مبارك لجأ إلى معركة الأمعاء الخاوية ورفض المتابعة الطبية، معتبرا أنها “سلاح من لا سلاح له”، وتضامن معه الغنوشي الذي يصل عمره إلى 82 سنة، و”هي مخاطرة بحياته”.

ورأى ديلو أن “النظام لا ينضبط للقانون كما أنه ظالم”، إذ انطلقت قضية “التآمر على الدولة” بمراسلة من وزيرة العدل وسُرّعت في الأيام الأخيرة بعد تصريح من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وذهب محامي المعتقلين إلى أن “القضية كيدية وسياسية فارغة”، وأن “أركان جريمة التآمر غير متوفرة بعد أن برأ بيان النيابة العامة الدبلوماسيين من تهمة التخابر”، متسائلا “كيف للسياسيين أن يكونوا مذنبين في هذه الحالة؟”.

وقال ديلو إن الإضراب عن الطعام لا تُؤمن عواقبه مهما كانت الوضعية الصحية، راجيا أن لا تسجل المعركة أول شهدائها في الأسابيع المقبلة.

وعاد الشابي ليوضح أن كل الأحزاب السياسية لها علاقات خارجية داخل البلاد وخارجها وهي ضمن نشاطها السياسي المعترف به في القوانين، وقال إنه على مدار 50 سنة من ممارسته السياسة تواصل مع دبلوماسيين عدة في محاولة منهم للاستماع لوجهة نظره ولم يكن ذلك محط تساؤل قط، لأن القوانين لا تُجرم التواصل مع الدبلوماسيين.

وترفض “جبهة الخلاص” المعارضة الإجراءات الاستثنائية التي بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (الذي كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

وتشهد تونس، منذ فبراير/شباط الماضي، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

ومقابل تشديد سعيّد مرارًا على استقلال السلطات القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.