تساؤلات بشأن قدرة مصر على سداد الديون.. خبيران يلخصان الأزمة ويطرحان حلولا (فيديو)

قال طارق متولي، الخبير المصرفي المصري ونائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن الخلاف الحالي بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي ناجم عن وجود حالة من البيروقراطية والأجهزة الرقابية التي تحد من العمل الحكومي، خاصة فيما يتعلق بالتقييم الحقيقي للوضع الاقتصادي للبلاد وبيع أصول الدولة.

وأضاف متولي لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، السبت، خلال نقاش بشأن قدرة مصر على سداد الديون، أن التقييمات الداخلية للاقتصاد المصري لم تكن دقيقة وكانت بعيدة عن السوق.

وتابع أنه خلال الأشهر السبعة الماضية اعتمدت الحكومة حزمة من الإصلاحات المالية والمصرفية، لكنها لم تعتمد إصلاحات هيكلية للقطاع الاقتصادي بالكامل.

وأوضح متولي أن هذا الإشكال يبرز أكثر في مسألة تحرير سعر الجنيه، مضيفًا أنه خلال كل 4 سنوات تثار هذه القضية بشكل أسوأ مما كانت عليه في السابق.

وقال الخبير المصرفي إن الحكومة المصرية مدعوة بعد هذه الأشهر من التخبط لإيجاد حل للمشكلة من خلال خطة استثمارية هيكلية وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلد على المدى القصير والمتوسط.

وأضاف أن الاستثمار المتعلق بإنشاء الشركات أو بيع أصول الدولة هو الحل الأمثل للخروج من هذا الوضع المتأزم.

وكانت كبرى نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولي هي رفض الحكومة تعويم الجنيه للمرة الرابعة، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية العام الماضي، فقد خلالها الجنيه نحو نصف قيمته، مما دفع مديرة صندوق النقد الدولي إلى القول إن دعم قيمة الجنيه لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، مُشبهة ذلك بـ”صب الماء في إناء مثقوب”.

وعقب زيارة لمصر الشهر الماضي، استبعد خبراء بنك “غولدمان ساكس” الأمريكي انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة للجنيه خلال الأشهر المقبلة.

من جهتها، قالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر “لم تُنفذ الشروط التي تم الاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي لجملة من الاعتبارات المتصلة بطبيعة الاقتصاد المصري وعدم موجود موارد مالية كافية لسد العجز”.

وقالت إن الحكومة انطلقت في عملية تحرير سعر الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكن عملية التحرير توقفت بعد شهرين فقط دون تقديم تفسير مقنع أو إعطاء تطمينات واضحة للصندوق.

وأضافت عالية المهدي أن الدولة لم تتمكن أيضًا من التخلص من الأصول والمؤسسات الكبرى والسير قدمًا في عملية الخصخصة بالشكل المنصوص عليه في الاتفاق مع الصندوق.

وأوضحت أنه طوال الأشهر السبعة الماضية لم يتم بيع سوى شركة واحدة إلى جانب بيع نسبة 9% من الشركة المصرية للاتصالات لفائدة شركة أخرى.

وأشارت إلى أن الأمر الإيجابي الوحيد في تعاطي الحكومة مع هذا الوضع غير المستقر، تمثّل في تراجع دور الدولة في المشروعات الاقتصادية الكبرى وإن كان “بصورة محتشمة”، حسب تعبيرها.

وخلصت عالية المهدي إلى القول إن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة يتمثل في مزيد من تراجع هيمنة الدولة على الاستثمار الداخلي، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد.