تونس.. اتحاد الشغل يتهم سعيّد باختيار خطاب “تخويف الشعب” (فيديو)

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة، أن الرئيس قيس سعيّد اختار الطريق الخطأ عبر خطاب ترهيب الشعب وتخويفه ودعوته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الاقتتال.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الهيئة الإدارية الطارئة التي يعقدها اتحاد الشغل (وهو أكبر منظمة نقابية بالبلاد).

وقال الطبوبي إن قيس سعيّد اختار طريق ترهيب الشعب وتخويفه في وقت تمر فيه البلاد بأوضاع صعبة على جميع المستويات، في الترقيم السيادي (تصنيفات اقتصادية) والوضع المناخي وغلاء الأسعار والتوترات الاجتماعية والاحتقان.

وأضاف “كان من المفترض على سعيد بعد فشل المسار الذي دعا إليه وبعد مقاطعة الانتخابات بصورة حضارية من الشعب، أن يخاطبه من أجل الوحدة والعمل وإيجاد حلول للقضايا الشائكة”.

وتابع “رئيس الجمهورية يخاطب شعبه بالتهديد والوعيد من ثكنات الجيش أو من مقر وزارة الداخلية، ويريد أن يقول بأن القوات العسكرية والأمنية معه ومساندة لخياراته، في حين أن دورها حماية الوطن من الاختراقات وأي تدخل أجنبي”.

واعتبر أن الرئيس التونسي يدعو بطريقة غير مباشرة، الشعب إلى الاقتتال والتحارب وهو أمر خطير، على حد تعبيره.

ورأى الطبوبي أن قيس سعيد يريد بذلك لفت الأنظار عن “النتائج الهزيلة والمشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية والفشل الذريع في كل الخيارات الاقتصادية”.

وزار الرئيس التونسي ثكنة الحرس الوطني في منطقة العوينة بالعاصمة تونس، ودعا من هناك قيادات الحرس الوطني إلى “التصدي لمن تآمر على الدولة”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج المساءلة”.

وتوجه إلى قيادات الحرس الوطني قائلا “إن الشعب يريد المحاسبة ومطلبه الأساسي المحاسبة ودوركم تاريخي في الاستجابة لمطالب الشعب”.

وأُجري في تونس، الأحد الماضي، الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، بنسبة مشاركة قدرتها هيئة الانتخابات بـ11.4%، وهي أحدث حلقة في سلسة إجراءات استثنائية فرضها سعيد، وشملت أيضا حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 يوليو/ تموز 2022.

وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات تكريسًا لحكم فردي مطلق، وتراها قوى أخرى تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد، الذي بدأ في عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل، على حد وصفه.