استقالات جديدة.. قرارات رئيس تونس تعمق الانقسام داخل حركة النهضة

أثارت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الشقاق داخل حركة النهضة وارتفع عدد الاستقالات من الحركة إلى 131 بعد إعلان 18 عضوًا جديدًا مساء أمس الأحد عن استقالتهم.

وأُعلن عن الاستقالات الجديدة في بيان مشترك وقع عليه الأعضاء المستقيلون من بينهم قياديون ووزراء ونواب سابقون في الحركة (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمد) ونشر عبر فيسبوك، منها صفحة وزير الصحة السابق والقيادي المستقيل من النهضة عبد اللطيف المكي.

وكان 113 عضوًا في النهضة قد أعلنوا يوم السبت استقالتهم من الحركة مرجعين ذلك إلى الخيارات السياسية الخاطئة لقيادتها.

وقال عبد اللطيف المكي مساء الأحد في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الاستقالات الجديدة (18 استقالة) تعود للأسباب نفسها التي دفعته وأعضاء من الحركة إلى إعلان استقالتهم السبت.

وحول التوجه إلى تأسيس حزب جديد وما يروج في هذا الشأن أوضح المكي أنه من المؤكد أن يكون بينهم عمل مشترك، مضيفًا أن العمل في إطار حزب أو شكل آخر يتحدد لاحقًا.

وجاء في بيان المستقيلين من الحركة الصادر السبت الماضي أن الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر/أيلول (قرارات سعيد).

وقرر سعيد الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.‎

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تعيش تونس أزمة سياسية حادة حيث قرر سعيد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

وتظاهر آلاف من التونسيين في العاصمة التونسية أمس الأحد للاحتجاج على استئثار سعيد بالسلطة وطالبوه بالتنحي عن منصبه في أكبر تحرك مناهض له منذ أن جمع سلطات الحكم في يده في يوليو/ تموز.

وردد المحتجون شعارات تطالب “بإسقاط الانقلاب” في شارع الحبيب بورقيبة الذي كان محورا للمظاهرات التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

كما ردد المتظاهرون هتافات “الشعب يريد إسقاط الانقلاب” و”ارحل” و”بالروح بالدم نفديك يا دستور” و”يا قيس يا غدار”.

وتهدد هذه الأزمة ما حققه التونسيون من مكاسب ديمقراطية في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة ثورات “الربيع العربي” وأبطأت أيضًا الجهود المبذولة لمعالجة تهديد عاجل للمالية العامة، ما أثار قلق المستثمرين.

أنصار سعيد

ولا يزال سعيد يحظى بدعم من بعض التونسيين إذ ظهر العشرات من أنصاره في المظاهرة، وقال أحدهم “نحن نؤيد سعيد لأنه أعلن الحرب على طبقة سياسية فاسدة”.

ولم يحدد سعيد بعد أي إطار زمني لتخليه عن السلطات التي سيطر عليها، لكنه قال إنه سيشكل لجنة للمساعدة في صياغة تعديلات لدستور 2014 وإقامة “ديمقراطية حقيقة تكون فيها السيادة الحقيقية للشعب”.

ووصف حزب حركة النهضة الخطوات التي أخذها سعيد بأنها “انقلاب على الشرعية الديمقراطية” ودعا الناس إلى توحيد الصفوف والدفاع عن الديمقراطية بالوسائل السلمية.

كما رفض الاتحاد التونسي للشغل يوم الجمعة العناصر الرئيسية في قرارات سعيد وحذر من تهديد الديمقراطية.