استفتاء نادر يهدد مصير ولاية كاليفورنيا الديمقراطية
تجري ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الثلاثاء المقبل، استفتاء نادر، دعا إليه الغاضبون من الحاكم الحالي للولاية، الديمقراطي غافن نيوسوم، لبحث إمكان عزله.
وتعد هذه الانتخابات هي الثانية من نوعها في الولاية خلال 18 عاما.
ووجد نيوسوم (53 عاما) نفسه في مواجهة بند من دستور كاليفورنيا يسمح للناخبين المستائين بتنظيم “انتخابات عزل” لتبديل حاكمهم، بجمع توقيعات ما لا يقل عن 12% من الذين صوتوا في الانتخابات، أي ما يقارب 1,5 مليون ناخب في هذه الحالة.
وتم تخطي هذه العتبة بسهولة بفضل مزيج من الناشطين الجمهوريين المحافظين المتشددين بدرجات متفاوتة ومواطنين آخرين مستائين من الوطأة الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا.
ويخشى سكان كاليفورنيا ـ الولاية التي ترسخت في المعسكر الديمقراطي ـ وصول حاكم جمهوري لم يحصل سوى على نسبة ضئيلة من الأصوات في الانتخابات إلى سدة الحكم في الولاية.
كما أن هذه الانتخابات، ستكلف الولاية حوالي 280 مليون دولار أمريكي.
وعقدت هذه الانتخابات، للمرة الأولى، عام 2003، عندما أجرى استفتاء “نادر” مماثل سمح للممثل الجمهوري أرنولد شوارزنيغر بالفوز بالولاية الثرية المصنفة خامس قوة اقتصادية في العالم.
غير أن الخبراء يرون أن الظروف التي صبت لصالح شوارزنيغر عام 2003 في مواجهة الحاكم الديموقراطي غراي ديفيس، غير متوافرة اليوم ليأتي جمهوري جديد على رأس السلطة في كاليفورنيا.
علاوة على ذلك، فإن أيا من الأسماء المطروحة لا يتمتع بمكانة شوارزنيغر الاستثنائية وبمهارته السياسية.
وحقق نيوسوم، الذي كان في الماضي رئيس بلدية سان فرانسيسكو، انتصارا كاسحا في 2018 على أن يبقى حاكما للولاية حتى العام المقبل مبدئيا.
بيد أن الاستياء من نيوسوم ازداد إثر ارتكابه خطأ فادحا ارتكبه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمشاركته بدون كمامة في حفل عشاء مع أعضاء في مجموعات ضغط في فندق فخم قرب سان فرانسيسكو، متجاهلا بشكل فاضح التعليمات الصحية التي كان يرددها بنفسه.
وفي حالة موافقة الناخبين على عزل نيوسوم، سيكون عليهم اختيار حاكم جديد للولاية من بين 46 مرشحا مطروحين، معظمهم جمهوريون أو قريبون من الجمهوريين.
ومن بين المرشحين كاتلين جينر المعروفة نسبيا لانتمائها إلى عائلة كارداشيان، ولاري إلدر، مقدم برامج إذاعية ويعد الأوفر حظا للفوز بالاستفتاء.
وينتخب حكام الولايات بالاقتراع العام ويترأسون السلطة التنفيذية فيها. كما أنهم يتمتعون بصلاحيات كبرى على صعيد الميزانية والتشريعات المحلية.