في الوقت الضائع أم تحصين للديمقراطية؟ تباين ردود الفعل حول مبادرة حمدوك (فيديو)

قال الخبير العسكري السوداني عبد الهادي عبد الباسط، إن مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك جاءت “في الوقت الضائع”.

وكان حمدوك قد كشف أمس الثلاثاء عن تفاصيل مبادرة قال إنها “لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في بلاده”.

وقال عبد الباسط للجزيرة مباشر إن حمدوك لا يملك مؤهلات قيادية يدير بها الفترة الانتقالية في السودان، وإنه ضيع الوقت في عدة مبادرات من تلك النوعية.

وأضاف “بعد أن غرقت البلاد عسكريا وسياسيا وفي كل المجالات، جاء ليطرح هذه المبادرة بعد أن ماتت الحكومة وشبعت موتا” وفقد هو كل بريقه لدى الشعب السوداني، بحسب ما قال.

وجزم عبد الباسط بأن المبادرة ليست من طرح حمدوك بل “من الشلة المحيطة به” لأنهم يرون الآن تشكل ثورة جامحة للإطاحة به وبحكومته “الهزيلة”، بحسب وصفه.

وقال إن المبادرة هي “لتنفيس الثورة” التي بدأت تتشكل وتدعو لها الجماهير بالخروج في 30 يونيو/حزيران القادم للإطاحة بحكومته.

وفي رد على سؤال بشأن تحمل الجانب العسكري الشريك في الحكم، المسؤولية عن فشل الاستحقاقات الأمنية والعسكرية، قال عبد الباسط إن البلاد تعيش أزمة اقتصادية وإن حمدوك هو من يترأس الحكومة ويشرف على وزارة المالية والجهاز التنفيذي، وجدد التأكيد على أن الإخفاقات الأمنية يسأل عنها حمدوك وحده.

تجمع المهنيين

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين (الوليد علي) إن المبادرة تعترف ضمنيا بما ظل يردده التجمع مرارا من أن الثورة لم تنجح في الوصول إلى السلطة المدنية التي نادت بها.

وأكد أن السلطة حاليا في يد العسكريين، وأن ذلك جاء بسبب تقاعس المدنيين على مستوى مجلس السيادة ومجلس الوزراء من الإمساك بالمهام التي أوكلت لهم ونادت بها الثورة.

وأوضح أن المشكلة ليست مع الجيش السوداني وإنما مع من أسماهم “جنرالات الجيش السوداني” ممن فضوا الاعتصام وشكلوا حماية “للمنتفعين من النظام”.

وضع الأمور في نصابها

من جانبه قال ساطع الحاج من الحزب الناصري السوداني، إن مبادرة حمدوك وإن جاءت متأخرة إلا أنها جاءت من شخص يحظى بالاحترام والتفويض من قبل الشعب وجاءت لتضع الأمور في نصابها.

وأكد ساطع الحاج وجود انقسامات داخل المكون العسكري وتحديدا بين الجيش والدعم السريع، إضافة إلى وجود انقسامات داخل المكون المدني الذي تمثله قوى الحرية والتغيير، موضحا أن المبادرة وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم.

أمّا عبد الحميد عوض الكريم القيادي بحزب المؤتمر الشعبي (حزب الترابي) فقد أكد أن الحكومة فشلت في كل محاور الحياة وتبنت قوانين لا تمت لأهل السودان بصلة، في إشارة القوانين الخاصة بالنساء.

وقال إن خطاب حمدوك بخصوص المبادرة، كان سيكون “مشوقا ومشرفا” لو أنه أعلن فيه فشله التام وتقدم باستقالته واستقالة حكومته وإعلان انتخابات مبكرة.

أزمة الحكم في السودان

وقدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الثلاثاء تفاصيل مبادرة “لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في بلاده”.

وتتضمن المبادرة 7 محاور هي إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام عمر البشير) ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي.

وقال حمدوك خلال مؤتمر صحفي أمس إن أسس التسوية الشاملة تشمل “توحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال والشروع مباشرة وعبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة”.

ويعيش السودان مرحلة انتقالية منذ 21 من أغسطس/ آب 2019، تستمر 53 شهرا تنتهي بانتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة، في 3 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفاقا لإحلال السلام.

ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في الأسواق الموازية إلى أرقام قياسية.

ووقعت الحكومة العام الماضي اتفاق سلام مع مجموعة من الحركات المسلحة كانت تقاتل الحكومة في إقليم دارفور غربي البلاد وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق جنوبي البلاد.

لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان -جناح عبد العزيز الحلو- وهي الحركة المسلحة الرئيسية رفضت توقيع اتفاق سلام مع الحكومة وعلقت المفاوضات معها الأسبوع الماضي في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وأشارت الصحافة المحلية إلى أن دمج قوات الدعم السريع في الجيش كان نقطة الخلاف الأساسية التي أدت إلى تعليق التفاوض بين الحركة والحكومة.

المصدر : الجزيرة مباشر