خبير مصري للجزيرة مباشر: إثيوبيا ليست طرفا في مسألة توزيع حصص مياه النيل (فيديو)

قال هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن إثيوبيا تراوغ وترفض الوصول إلى اتفاق بشأن أزمة سد النهضة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، “هذا أسلوب قديم في إثيوبيا وهو المراوغات وإقحام قضايا ليست في صلب التفاوض”.

وأشار إلى أن صلب التفاوض حسب إعلان المبادئ هو الوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يقلل الضرر عن دولتي المصب وفي الوقت نفسه يوفر الوقت لتوليد الكهرباء لإثيوبيا من أجل التنمية.

وردا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية الخاصة بعدم قبول اتفاقية عام 1959 لتوزيع حصص المياه، قال رسلان إن إثيوبيا ليست طرفا في مسألة توزيع حصص مياه النيل والمعاهدات ولم يطلب منها أحد القبول أو الرفض، مشيرا إلى أنه لا ارتباط بين المفاوضات الحالية والمعاهدات السابقة.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن أي خلاف بشأن سد النهضة يجب حله بين الأطراف الثلاثة، وأن التفاوض في الوقت الحالي سيكون بشأن التعبئة فقط أما تقاسم المياه ففي جولة أخرى.

وأوضح مفتي خلال مؤتمر صحفي أن التهديدات التي تطلقها دول المصب -في إشارة إلى مصر والسودان- بشأن السد “غير مجدية”.

وفيما يخص اتفاقية عام 1959، لتوزيع حصص المياه، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية “ليس عدلا أن نقبل باتفاقية عام 59 وبتخصيص حصص مياه لمصر والسودان”.

وأبرمت في عام 1959، اتفاقية لتوزيع حصص المياه على مصر والسودان بإجمالي 74 مليار متر مكعب، بواقع 55 مليارا و500 مليون إلى مصر و18 مليارا و500 مليون إلى السودان.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده لن تتنازل عن أية قطرة مياه من حصتها في نهر النيل.

وأوضح مدبولي في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام الحكومية أن “الدولة المصرية بكافة أجهزتها تكثف من جهودها لمواجهة أزمة سد النهضة”.

وعلى مدار نحو 10 سنوات، تعثرت المفاوضات الفنية، حول السد بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل المقدرة بـ55.5 مليار م³ و18.5 مليار م³ على التوالي.

وفي أقوى لهجة تهديد منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 30 من مارس/آذار الماضي، إن “مياه النيل خط أحمر، ولن نسمح بالمساس بحقوقنا المائية، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل”.