الأخبار|الولايات المتحدة

كنيسة أمريكية تستضيف 3 مسلمين تجسس عليهم “إف بي آي”.. هل وصلت رسالتهم؟ (فيديو)

هناك تاريخ طويل من تجسس مكتب التحقيقات الفدرالي على المسلمين في أمريكا (مواقع التواصل)
9/11/2021-|آخر تحديث: 9/11/202107:43 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استضافت كنيسة (مارتن لوثر كينغ) الأمريكية في واشنطن العاصمة، 3 مسلمين اتهموا الشرطة الفدرالية بوضعهم تحت المراقبة بسبب دينهم بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.

وقال الثلاثة وهم من سكان كاليفورنيا إن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أدخل مُخبِرا إلى عدد من المساجد بين عامي 2006 و2007 لجمع معلومات عن المصلين.

وأكد إمام (المؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانغ) ياسر فازاجا وعلي الدين مالك وياسر عبد الرحيم أن مكتب التحقيق الفدرالي دسّ مُخبِرا في مسجدهم بين هذين العامين لجمع معلومات عن رواد المسجد.

وشرح حسام علوش المدير التنفيذي لفرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في ولاية كالفورنيا، الأمر وقال إن القضية تتعلق بالتجسس منذ 15 عامًا.

وأفاد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU ) أن “المُخبر” سجل صلوات الجماعة في المسجد، وخبأ جهاز تسجيل في مفتاح سيارته، كما سجل مقاطع مصورة في المساجد والمنازل والمحال التجارية.

أما ياسر عبد الرحيم وهو أحد ضحايا تجسس الـFBI، فقد قال “اكتشفنا أنه -في إشارة إلى المخبر- كان يحرض على العنف”.

وفي محاولة لإبطال الشكوى، ردت وزارة العدل الأمريكية بأنها بدأت برنامج المراقبة هذا “لأسباب موضوعية وليس لأن هؤلاء الأشخاص مسلمون”.

لكن محامي المدعين قال إن “هناك تاريخ طويل من تجسس مكتب التحقيقات الفدرالي على المسلمين”.

وأجّلت المحكمة الدستورية العليا إصدار حكمها، لكن المدعون يؤكدون إن هناك رسالة أهم من الحكم، ويقول ياسر عبد الرحيم -وهو واحد ممن تجسس عليهم مكتب التحقيقات- إنه وبغض النظر عن الحكم، يجب الاهتمام والتوعية بهذه القضية.

التجسس على المسلمين

وتذرّعت الوزارة بقانون يتعلق بأسرار الدولة لتتفادى الإدلاء بتفاصيل عن المسألة، وطلبت من المحاكم رفض الشكوى، ورفضت محكمة بداية في كاليفورنيا الشكوى لتفادي ما قالت إنه “خطر الكشف عن أسرار للدولة”.

لكن محكمة الولايات المتحدة للدائرة التاسعة (محكمة استئناف) رفضت القرار، مشيرة إلى أنه كان على المحكمة الأدنى عقد جلسات مغلقة لتقييم أي أدلة سريّة.

ثم وافقت المحكمة العليا على النظر في القضية للبت فيها، وعليها أن تبت فيما إذا كان بإمكان المحكمة التي رفعت لديها الدعوى الاطلاع على أدلة سريّة لتحديد إن كانت عملية المراقبة الحكومية قانونية.

وشدّد عدد من القضاة خلال المداولات على المخاطر على الأمن القومي في حال صبّ قرار المحكمة العليا لصالح محكمة الدائرة التاسعة.

وقال قاضٍ محافظ “التعاطي مع معلومات فائقة السرية في محاكم البلاد سيولد مشكلة أمنية هائلة، إذ إن معظم المحاكم غير مجهزة لمعالجة معلومات حساسة”.

غير أن قضاة آخرين امتنعوا عن إطلاق يد الدولة بشكل تام، واعتبرت القاضية (سونيا سوتومايور) أن مقدمي الشكوى “تعرضوا لمراقبة غير قانونية” مبدية مخاوف حيال عدم إحقاق العدالة لمقدمي الشكوى.

وتصدر المحكمة العليا قرارها بحلول يونيو/حزيران العام المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية