“هيومن رايتش ووتش” تطالب مصر بالكشف عن مكان برلماني سابق

طالبت هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات المصرية بـ “بذل جهود جادة” للكشف عن مكان النائب السابق في البرلمان مصطفى النجار، والذي نفت الحكومة بشكل قاطع احتجازه.

• يتعين بذل هذه الجهود “للعثور على مصطفى النجار والكشف عن مكانه”، مشيرة إلى أن القاهرة تنفي توقيف أجهزتها الأمنية للنجار وتصف بـ “الشائعات (الكلام عن) اختفائه قسريا”.
• قال مايكل بيدج نائب مدير هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب البيان إنه “يتعين على السلطات المصرية العمل فورا مع أسرة النجار على حل هذا الموضوع”.

وتتحدث المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بانتظام عن حالات اختفاء قسري في مصر.

ونادرا ما تنفي السلطات بشكل صريح حالات الاختفاء القسري، لكن الهيئة المصرية للاستعلامات وهي مؤسسة حكومية مسؤولة عن الإعلام الأجنبي نفت “بشكل قاطع” في بيان أصدرته في أكتوبر/ تشرين أول 2018 أن يكون تم توقيف النجار.

• ردا على أسئلة وكالة “فرانس برس” أكد نجاد البرعي محامي النجار أنه عندما تقدم ببلاغ إلى السلطات الأمنية عن اختفاء النجار “قال لي مسؤولون أمنيون هذا الشاب لو كان موجودا في مصر سنجده ولو أنه هرب سنعرف”.
• أضاف البرعي: “لا أحد يعرف خفايا هذا الموضوع لأنه ليس هناك معلومات وليس هناك على سبيل المثال أي شخص تحدث علنا وقال إنه رآه محبوسا أو رآه يهرب (خارج البلاد)”.

كان النجار من القيادات الشبابية المعروفة أثناء ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك وانتخب بعد ذلك عضوا في البرلمان عام 2012 قبل أن يتم حل مجلس النواب بعد إطاحة الجيش، الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.