ما هي أدلة التعذيب التي دفعت الأمم المتحدة لإلغاء مؤتمرها بمصر؟

رحب حقوقيون وناشطون مصريون بتأجيل مفوضية حقوق الإنسان الأممية، عقد مؤتمرها الخاص بالتعذيب في القاهرة، بعدما أثار عقد المؤتمر في بلد متهم بممارسة التعذيب موجة انتقادات واسعة.

• كانت مصر تستعد لاستضافة مؤتمر لمناهضة التعذيب في الدول العربية يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول القادم بالتعاون بين المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي).
• الإعلان الأول للمنظمة الدولية عن عقد مؤتمر التعذيب بمصر، أثار سخرية مصريين وحقوقيين، إذ تساءلوا: هل تم اختيار مصر باعتبارها أكبر دولة تُمارس التعذيب؟! وما مصداقية التقارير الدولية التي تنتقد التعذيب في مصر ليل نهار؟!

مصر تستضيف مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة التعذيب في الوطن العربي pic.twitter.com/QiY4SbHx76

— @mankoush (@mankoush1) August 16, 2019

• جاء تأجيل المؤتمر (إلغاؤه) بعدما بعث 80 من الحقوقيين والناشطين المصريين خطابا للمسؤولين الدوليين أكدوا فيها أنه “لا يجب على الأمم المتحدة أن تساهم في تجميل صورة النظام المصري”، وأعربوا عن “صدمتهم الشديدة” من عقده في مصر.
• الحقوقيون طالبوا بتغيير مكان المؤتمر لدولة “تتمتع بالحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان” وليس مصر لأنها “تمارس التعذيب الممنهج”، و”تلاحق المنظمات الحقوقية”.
• الناشطون أكدوا أن مصر مسجل بها من 2014 إلى 2018 قرابة 1723 شكوى من تعذيب فردي و677 تعذيب في أقسام الشرطة والسجون ووفاة 534 في أماكن الاحتجاز منهم 189 نتيجة التعذيب.
• الحقوقيون قالوا إنه “في حال عقد المؤتمر في القاهرة لن يتمكن أي حقوقي مصري مستقل لا يخضع لنفوذ السلطة المصرية من حضور فعالياته، وهو ما يعني أن تغيب عنه أصوات الضحايا وتهيمن عليه أصوات جلاديهم”.
• الناشطون اعتبروا عقد المؤتمر بمصر “محاولة واضحة لتبييض جرائم النظام المصري قبل مثوله للمراجعة الدورية الشاملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 لعرض ما “أنجزه” من تقدم في مجال حقوق الإنسان.
• المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة روبرت كولفيل، قال إنه تم تأجيل مؤتمر (تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات العربية) في القاهرة بسبب “عدم الارتياح في بعض دوائر مجتمع المنظمات غير الحكومية بخصوص خيار مكان إقامة المؤتمر”.
• كولفيل، أوضح في تصريح لموقع (مدى مصر) أن الأمم المتحدة “ستعيد فتح إجراءات التشاور مع جميع الفاعلين المعنيين قبل اتخاذ قرار نهائي بصدد توقيت ومكان المؤتمر”.

• اعتبر بهي الدين حسن،  مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، تأجيل المؤتمر” صفعة قوية لنظام السيسي والتعذيب وتحول القاهرة لعاصمة التعذيب في العالم العربي” ووجه شكره لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية الذين رفضوا المشاركة في هذه “الفضيحة”.
• قال عمرو مجدي من منظمة هيومان رايتس ووتش، إن تأجيل مفوضية حقوق الإنسان المؤتمر الخاص بالتعذيب في القاهرة “إلى أجل غير مسمى” معناه “عدم تنظيمه في القاهرة” واعتبره “تصحيح مسار” يساهم في وقف التعذيب وليس “تبييض وجه حكومة طاغية مستبدة”.
• محمد زارع مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قال إنه “لا يمكن لدولة يكون التعذيب فيها منهجيا أن تستضيف مؤتمرا للتعذيب” وأبدى سعادته لإلغاء المؤتمر قائلا “الجوازة باظت”.
• الحقوقي أحمد مفرح قال إن تأجيل المؤتمر جاء بعد “مجهود رائع بذل خلال الفترة الماضية من قبل المنظمات الحقوقية المصرية لإيقاف هذا المؤتمر” ووصفه بأنه “نجاح جديد”.
• قال معتز الفجيري من منظمة (فرونت لاين) الحقوقية، إن إلغاء المؤتمر “في بلد التعذيب والسجون والمعتقلات انتصار لحركة حقوق الإنسان المصرية المستقلة”.
• أمّا جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فقد قال إن فكرة أن تستضيف مصر مثل هذا الحدث مزحة، مضيفًا “السخرية الأكثر أن ذلك يأتي عن طريق المجلس القومي”.
• عيد أضاف أن المجلس ظل دوره “تلميع صورة الحكومة والتواطؤ على حالة حقوق الإنسان”، وأبدى ترحيبه بإلغاء عقد المؤتمر بمصر.

• معهد (كارنيغي) الأمريكي للسلام، أكد في تقرير أن “التعذيب هو وسيلة القمع الأساسية في مصر”، وأن التحقيقات العالمية أثبتت أن مسؤولين على أعلى مستوى في الأجهزة الأمنية يشرفون على التعذيب الذي أصبح “غاية في ذاته”.
• كذلك أكد حقوقيون مصريون وأجانب في ندوة للأمم المتحدة في جنيف، عقدت في يونيو/ حزيران 2018 عن “التعذيب والعدالة في مصر”قتل 106 مصريين في أماكن الاحتجاز والتعذيب (من سبتمبر/ أيلول 2017 إلي مايو/ آيار 2018).
• بمناسبة “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، كشف تقرير لـ “مركز عدالة” بعنوان” تعذيب أفضى إلى موت” قتل الشرطة 32 حالة تعذيب أثناء الاحتجاز، في الفترة من يونيو/حزيران 2014 حتى بداية يونيو/حزيران 2018.
• في يناير/كانون الثاني 2017 انتقد البرلمان الأوربي بيع الحكومات الأوربية أجهزة تعذيب لمصر، وصوّت على مشروع قانون (غير ملزم) يمنع تصديرها وطالبت عضوة البرلمان-ماريتا شخاكا- الاتحاد الأوربي بوقف اللهجة الناعمة ضد نظام يقوم بتعذيب مواطنيه.
• منظمة هيومان رايتس وواتش، قالت في سبتمبر/أيلول 2017 إن 30 شخصا ماتوا تحت التعذيب أثناء احتجازهم بين أغسطس/آب 2013 وديسمبر/كانون أول 2015، و14 ماتوا من التعذيب أثناء الاحتجاز. 
• التنسيقية المصرية رصدت في تقرير “التعذيب جريمة في حق الإنسانية”، 32 حالة وفاة إثر التعذيب المباشر، و1344 حالة تعذيب في الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2016.
• (هيومن رايتس مونيتور) أكدت أن التعذيب داخل السجون المصرية ومقار الاحتجاز هو “تعذيب ممنهج يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية، وطالبت بمحاكمة السلطات المسؤولة أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
• المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) اعترف في التقرير السنوي عن حقوق الإنسان في يوليو/ تموز 2016 بـ 32 حالة وفاة بمصر في أماكن الاحتجاز زعم أن 30 منها بسبب الظروف الصحية السيئة، وأن نسبة التكدس في المعتقلات بلغت 300 %.
• المجلس القومي الحكومي لحقوق الإنسان (حكومي) دعا لإنشاء “هيئة وطنية للوقاية من التعذيب”، برغم تقليله من حجم الظاهرة وتكذيبه “ادعاءات” معتقلي الإخوان بوجود تعذيب.

• الأمم المتحدة، أعلنت الثلاثاء أنها قررت تأجيل مؤتمر حول التعذيب كان مقررًا عقده في مطلع سبتمبر/أيلول في القاهرة، وذلك إثر انتقادات وجهتها منظمات حقوقية للمكان الذي اختارته المنظمة الدولية لعقده.
• المؤتمر الذي يحمل عنوان “تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات العالم العربي” كان مقررًا عقده يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول في القاهرة، بالتعاون مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان.
• انتقدت منظمات حقوقية محلية ودولية اختيار القاهرة مكانًا لعقد هذا المؤتمر، مؤكدة أن قوات الأمن المصرية تستخدم التعذيب.
• كانت منظمة (يوروميد رايتس) الحقوقية غير الحكومية رفضت، الإثنين، الدعوة التي وجهت إليها لحضور هذا المؤتمر، مشيرة إلى أن لديها “تحفظات عميقة على قرار عقده في مصر، البلد الذي تستخدم فيه قوات الأمن التعذيب بشكل منهجي”.
• السلطات المصرية تنفي دومًا الاتهامات الموجهة اليها باستخدام التعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز.