غضب في مصر بعد التحفظ على أموال شركات بزعم الانتماء للإخوان
أثار قرار لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان” حكومية” التحفظ على أموال شركات وعلامات تجارية شهيرة في مصر بزعم الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين ردود فعل غاضبة.
واعتبر نشطاء اللجنة تعمل وفق توجيهات حكومية لصالح أطراف معينة تريد التحكم في كافة القطاعات الاقتصادية والتضييق على الشركات الناجحة.
وكانت لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان أعلنت التحفظ على أموال 19 شركة أبرزها “راديوشاك، موبايل شوب، كمبيوتر شوب، دلتا آر إس للتجارة، كمبيومي مصر لتكنولوجيا المعلومات، دلتا للاتصالات”، بالإضافة لموقع مصر العربية الإلكتروني، والشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية المالكة للعلامة التجارية “مكتبات أ”
وزعمت اللجنة تبعية هذه الشركات لجماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطات في العام 2013، بعد نحو عام من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.
ويشمل التحفظ جميع الأموال والحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أياً كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.
وأرسلت اللجنة إلى البنك المركزي المصري، أمس الأول الأحد 20 أغسطس/آب 2017، قائمة بأسماء الشركات والجهات المعنية لبدء إجراءات التحفظ على الأموال.
وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن قرار التحفظ صدر في يناير/كانون الثاني الماضي، ضمن قائمة من الشخصيات والكيانات المتحفظ عليها، ولكن لم يعلن عنها، مضيفة أنه تم إخطار البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار، لتنفيذ القرار، بالتحفظ على جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية المملوكة للكيانات والشركات المتحفظ عليها، بحسب صحيفة الوطن المصرية المقربة من السلطات.
وأوضحت المصادر، أنه جار حالياً اتخاذ إجراءات اختيار من يقوم بإدارة هذه الشركات، لتنفيذ التحفظ على أرض الواقع وتشكيل لجان لجرد هذه الشركات.
وتثير قرارات اللجنة، انتقادات حقوقية واسعة، لاسيما وأن نحو 274 حكماً من محكمة القضاء الإداري تقضي ببطلان قرارات التحفظ على أموال وأملاك أفراد الجماعة، لم يتم تنفيذها.
وتشكلت لجنة “التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان” بقرار من وزير العدل المصري على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر/أيلول 2013، الذي تضمن حظر أنشطة جماعة “الإخوان المسلمون” في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.
واللجنة ذاتها تحفظت على “342 شركة” و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قيادياً بالصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية أشهر الأولى فقط من عام 2014، وتوالت بعد ذلك العديد من قرارات التحفظ والمصادرة.
من جانبها أصدرت مكتبة “أ” بيانا توضيحيًا أكدت فيه صحة التحفظ الذي وقع على الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية المالكة للعلامة التجارية “مكتبات أ” من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين.
وقالت المكتبة إن هذا التحفظ يتمثل في تعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة، ولا يترتب عليه أي مصادرة أو تأميم كما نشرت بعض المنصات الإعلامية.
وأشارت إلى أن “مكتبات أ” بدأت في العمل بقطاع الثقافة والتوزيع منذ 8 سنوات وتحديدًا منذ العام 2009، وحتي الآن ساهمت المكتبات في تطوير القطاع الثقافي بالانتشار في 37 فرع تغطي 10 محافظات في جمهورية مصر العربية وفرع وحيد بالخارج في المملكة المتحدة، مر عليها أكثر من ألف موظف ويعمل بها حاليًا 250 موظف، كما تتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل آلاف الموظفين.
وقالت إن المكتبات مرت في رحلتها بأحداث جسام تعرضت لها البلاد من ثورات واضرابات، وأثبتت المكتبات خلال هذه الفترات والأحداث أنها منصة ثقافية مستقلة ومحايدة ولا تتبع لأي حزب أو فصيل سياسي أو ديني وبالمثل مؤسسيها و شركائها.