خسارة جديدة لمصر في قضايا التحكيم الدولي
قضت هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي أمس (الإثنين) بإلزام مصر بدفع تسوية قدرها مليارا دولار في نزاع على تصدير الغاز الطبيعي إلى شركة إسبانية إيطالية.
رفعت شركتا يونيون فينوسا وسي جاس الإسبانيتان قضية تحكيم دولي ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، نتيجة وقف إمدادات الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة بدمياط التابع لهما لمدة عامين منذ يوليو/تموز 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع 8 مليارات دولار كتعويض عن وقف الإمدادات.
تدير شركة يونيون فينوسا الإسبانية مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فينوسا وإيني الإيطالية، وتمتلك يونيون فينوسا 80% من المشروع، بينما تمتلك الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس) 10%، والهيئة المصرية العامة للبترول 10%.
هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي اعتبرت في حكمها الصادر الإثنين بأن مصر أخفقت في تقديم “معاملة عادلة ومنصفة” لشركة يونيون فينوسا، وأنها بهذا خالفت الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمار بين مصر وإسبانيا، حسبما قالت شركة ناتورجي في بيان.
صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلت عن مصادر مطلعة على القضية أن مصر ستدفع الغرامة عن طريق توريدات من الغاز الطبيعي إلى مجمع للغاز الطبيعي المسال تملكه يونيون فينوسا في محافظة دمياط شمال مصر.
- تشير تقديرات إلى أن مصر خسرت خلال السنوات العشر الماضية قرابة 74 مليار دولار سددتها خزانة الدولة كتعويضات لدول أجنبية في قضايا التحكيم الدولي.
- تعد خسارة مصر في قضايا التحكيم الدولي لغزا مستعصيا على الفهم رغم وجود خبرات كبيرة قانونية تمتد لقرون على أرضها.
- كان لإسرائيل النصيب الأكبر من هذه القضايا بعدد 4 قضايا، ويقدر حجم خسائر مصر من وراء تلك القضايا لصالح إسرائيل بنحو 8 مليارات دولار.
- تدرج مصر نحو 4 مليارات جنيه (223 مليون دولار) بالموازنة كاحتياطي طوارئ لتعويضات قضايا محلية أو دولية.
- مركز التحكيم الدولي يكبد الدول المتقاعسة عن السداد غرامات تأخير تبلغ 9% كل ثلاثة أشهر أي ما يعادل نحو 36% سنويا.
- تُظهر تقارير رسمية، أن عدد القضايا المرفوعة ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بلغت 30 قضية خلال 19 عامًا في مجالات مختلفة، منها 19 قضية في الأعوام الخمسة التالية لثورة يناير/كانون الثاني 2011، أقل قيمة تعويض عن كل قضية تصل إلى ملياري دولار.
كانت تسوية قضايا التحكيم الدولي، واحدة من الأسباب الرئيسية وراء صفقة استيراد مصر الغاز من إسرائيل، حيث أعلنت شركتا ديليك الإسرائيلة ونوبل الأمريكية، في فبراير/شباط الماضي، توقيع اتفاق مع شركة دولفينوس الخاصة، لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر، بقيمة 15 مليار دولار، من حقلي تمار ولوثيان، لمدة 10 سنوات.
وقال المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز حينها إن “استقبال الغاز الإسرائيلي جزء من الحلول المطروحة للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات”.
لكن صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، نقلت عن مسؤولين في إسرائيل، حينها، أن اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، لم يتضمن أي اتفاق للتنازل عن التعويض الذي قضى به التحكيم الدولي ضد مصر.
هو اتفاق الأطراف المتنازعة في مسألة معينة على إخضاع نزاعهم إلى طرف ثالث يختارونه لحسم هذا النزاع بقرار يلزمهم.
القضاء العادي هو أحد سلطات الدولة العامة، والقاضي موظف عام له ولاية قضائية دائمة تقوم مهمته على إصدار أحكام قضائية، ويتقاضى راتبه من الدولة.
أما التحكيم فهو اتفاق ينشأ بمقتضاه نظام إجرائي قضائي مؤقت مقصور على نزاع معين، يقوم عليه شخص عادي له ولاية قضائية مؤقتة، تنتهي بإصدار الحكم، ويأخذ أجره ممن يصدر ضده الحكم.
يتميز التحكيم عن القضاء العادي بأنه وسيلة سهلة وسريعة لفض المنازعات، كما يتميز بالمرونة والموضوعية، ويستند إلى السرية والخصوصية في تناول المسائل محل النزاع، كما يتصف بالحياد وتوافر الثقة والطمأنينة، لذا يطلق عليه العدالة الناجزة.
قد يكون اختياريا، أو إجباريا، والفارق بينهما أن الدولة التي تقبل بالتحكيم الاختياري غير مجبرة على عرض نزاعها أمام أي جهة دولية لتسويته، بل يكون لها مطلق الحق في قبول أمر ذلك التحكيم أو رفضه.