حركة النهضة التونسية تسحب الثقة من رئيس الحكومة

قرّر مجلس شورى حركة النهضة التونسية (إسلامية 54 نائبا)، مساء الثلاثاء، سحب الثقة في رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وقال عضو في مجلس شورى النهضة، في إطار تنزيل قرار مجلس الشورى المجتمع الأحد الماضي قرر المجلس المجتمع بصفة طارئة مساء الثلاثاء سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ

 وأضاف أن المجلس كلف رئيس الحركة راشد الغنوشي، بمتابعة هذا الخيار بالتشاور مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية.

كانت الأزمة السياسية في تونس قد تصاعدت، خلال الساعات الأخيرة، حول قضية تشكيل حكومة جديدة، ما قد يفرز مشهدا سياسيا جديدا في البلاد.

مشاورات لحكومة جديدة

وأعلن رئيس مجلس شورى “النهضة” عبد الكريم الهاروني أول أمس الإثنين ، في مؤتمر صحفي، تكليف المجلس لرئيس الحركة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ببدء مشاورات بخصوص مسألة تشكيل حكومة جديدة، بعد أن ارتبطت برئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ “شبهات فساد”.

وأضاف الهاروني: “الوضع الاقتصادي صعب، ووضع رئيس الحكومة (الفخفاخ) لا يسمح له بمواجهة الأمر”، في إشارة إلى “شبهة تضارب المصالح”.

من جهتها، أعلنت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” (دستورية مستقلة)، في نشرتها الإخبارية الأسبوعية، الإثنين، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ، إلى كل من القضاء ورئيس البرلمان.

الرئيس يرفض

بدوره، استقبل الرئيس قيس سعيد، الإثنين ، الفخفاخ، في قصر قرطاج بحضور نور الدين الطبوبي، الأمين العام لأكبر منظمة نقابية، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأعلن سعيد، في فيديو بثته صفحة الرئاسة على فيسبوك، رفضه التشاور لتشكيل حكومة جديدة، ما دام رئيس الوزراء الحالي لم يقدم استقالته، أو توجه إليه لائحة اتهام.

الفخفاخ يرد

لم يتأخر رد فعل الفخفاخ، على قرار مجلس شورى “النهضة” وأعلن، عزمه إجراء تعديل وزاري “خلال الأيام القليلة المقبلة”، مع تلميحات بإزاحة “النهضة” من الحكومة.

واعتبر دعوة “النهضة” إلى تشكيل حكومة جديدة، “تهربا للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف، في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك”.

ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: “النهضة”، والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي – 22 نائبا)، وحركة الشعب (ناصرية – 14 نائبا)، وحركة تحيا تونس (ليبيرالية – 14 نائبا)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية – 16 نائبا).