تصفيق حار لرئيس وزراء إثيوبيا من السودانيين (فيديو)

حظي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتصفيق حار من الحضور أثناء مراسم توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير، المتعلقة بالمرحلة الانتقالية في السودان.

ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان اليوم السبت بشكل نهائي على الوثيقة الدستورية التي تمهد لمرحلة انتقالية تنتهي بحكم مدني.

دور أبي أحمد

• زار رئيس الوزراء الإثيوبي الخرطوم في يونيو/ حزيران الماضي. وكان أول مسؤول رفيع يزور المدينة بعد تنحي الرئيس السابق عمر البشير، في ظل احتدام المشهد وزيادة الاحتقان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
• التقى أبي أحمد بقادة تحالف قوى الحرية والتغيير وقادة المجلس العسكري، محاولا تقريب وجهات النظر واستئناف الحوار بين الطرفين.
• عرض أبي أحمد الوساطة بين المجلس العسكري وقادة المعارضة السودانية، بعد فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
• ذاع صيت رئيس الوزراء الإثيوبي جراء هذه الوساطة باعتباره رجلا داعيا للسلام وقائدا أفريقيا محل إجماع.
• ساهمت الوساطة الإثيوبية بين طرفي الأزمة مع المبادرة الأفريقية إلى التوقيع على الاتفاق السياسي الذي يمهد للمرحلة الانتقالية في النهاية.
• استضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كذلك محادثات بين قوى الحرية والتغيير وممثلي الجبهة الثورية بشأن المرحلة الانتقالية في السودان.

توقيع الوثيقة الدستورية

• وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان بشكل نهائي على الوثيقة الدستورية التي تمهد لمرحلة انتقالية تنتهي بحكم مدني.
• جرت مراسم التوقيع التي أطلق عليها اسم “فرح السودان”، في قاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، بحضور لفيف من الزعماء والشخصيات الإقليمية والدولية.
• وقع الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بينما وقعها عن قوى إعلان الحرية والتغيير، القيادي فيها أحمد الربيع.
• شهد مراسم التوقيع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكري، والوسيطان الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، والإثيوبي محمود درير، وكان بين الحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.
• الآلاف توافدوا إلى مقر التوقيع وهم يحملون الأعلام الوطنية، ويرددون الشعارات الوطنية.

الاتفاق السياسي

• في 17 من يوليو/ تموز الماضي، وقع المجلس العسكري “الإعلان السياسي” مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وأقر فيه هياكل السلطة الانتقالية “المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي”.
• نص الاتفاق على أن يتكون مجلس السيادة من 11 عضوا “5 مدنيين ترشحهم قوى الحرية التغيير، و5 من العسكريين، ومرشح مدني”، فيما تختار قوى “الحرية والتغيير” رئيس مجلس الوزراء.
• في 4 من أغسطس/ آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى “الحرية والتغيير”، بالأحرف الأولى، وثيقة “الإعلان الدستوري”، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.
• اتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.