استقالة رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ
قدم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ استقالته، اليوم الأربعاء، بعد خمسة أشهر من توليه المنصب.
وقال بيان لرئاسة للحكومة نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك: “اعتبارا للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات واحتراما للعهود والأمانات وتكريسا لضرورة أخلقة الحياة السياسية، وحتى نجنب البلاد صراع المؤسسات، قدم اليوم السيد رئيس الحكومة إلى السيد رئيس الجمهورية استقالته، حتى يفسح له طريقا جديدة للخروج من الأزمة”.
وأضاف البيان أن رئيس الحكومة “سيواصل تحمل مسؤولياته كاملة، ويحذر كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية، من كون القانون سيطبق عليه دون أي تسامح ودون استثناء لأي كان”.
ومنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة الفخفاخ نهاية فبراير/ شباط، وهو يواجه اتهامات بتضارب المصالح وشرعت لجنة برلمانية في التحقيق فيها.
وجاءت الاستقالة إثر إعلان حزب النهضة أنه قرر سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، ما زاد من احتدام الصراع السياسي بين الطرفين وفتح الباب أمام مشهد سياسي جديد في البلاد.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد الفخفاخ بتشكيل حكومة مطلع العام 2020 بعدما رفض البرلمان حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته النهضة.
وتحقق اللجنة البرلمانية في شبهات تضارب مصالح تلحق بالفخفاخ لعدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات تمكنت من الفوز بمناقصات حكومية.
ووفقا لرئاسة الجمهورية، فإن أمام سعيد عشرة أيام لتكليف مرشح جديد يشكل حكومة ويسعى لنيل ثقة البرلمان.
أعلن رئيس الجمهورية #قيس_سعيد خلال لقاء جمعه بكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، عن تلقيه صبيحة هذا اليوم من السيد إلياس الفخفاخ استقالته من رئاسة الحكومة. #TnPR
— Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 15, 2020
وأفرزت الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت برلمانا شديد الانقسامات بكتل لا تملك أغلبية وتتقدمها النهضة ب54 نائبا (من أصل 217).
وقبل اعلان استقالة الفخفاخ، قدم حزب النهضة مذكرة للبرلمان لسحب الثقة من الحكومة.
والأربعاء، شهد البرلمان التونسي تقديم لائحة (عريضة) تطالب بسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، تحمل توقيع 105 نواب بينهم كتل النهضة (إسلامية / 54 مقعدا) وقلب تونس (27 مقعدا) وائتلاف الكرامة (ثوري/ 19 مقعدا)، وفق إعلام.
وكان تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلب 73 توقيعا، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109 من أصل 217)، بحسب الدستور التونسي.