باستقصاء التاريخ المصري المعاصر يمكن لنا أن نقول إن هناك أسباباً سولت للدولة إفساد القطاع العام بتعيين بعض المحاسيب بل وبعض المطاريد علي قمة شركاته ويمكننا أن نلخص ثلاثة أسباب
و نبدأ بالقول بأن الرئيس محمد نجيب تخرج في كلية غوردون بالخرطوم، وكان لهذه الكلية شأن كبير في الحياة العامة في ظل الاحتلال
كتب المستشار محمد سعيد العشماوي أكثر من مرة (وصلت سبع مرات على حد علمنا) في موضوع تأميم القناة مبرهنا بأدلة قانونية ساطعة إلى ما يدفعه الي الحكم بنفي صفة التأميم عن قرار الرئيس جمال عبد الناصر
ومن الطريف أن نذكر أن الملكة [السابقة] فريدة لم تكن من أسرة محمد علي، وكانت علاقتها بالملك فاروق قد انتهت بالطلاق، وكانت لها ذمة مالية منفصلة ، ومع هذا شملتها قرارات المصادرة
وهنا سأله الوزير الروسي : و بكم تقدر هذه الاحتياجات من الناحية المالية ؟ فرد الوزير المصري أنه يقدرها بمليار وثلاثمائة مليون جنيه حسابي .وفوجئنا بالوزير الروسي يتكلم باللغة الإنجليزية : “إنني سوف أقع
ذكر السياسي السوري البارز اكرم الحوراني أيضا انه اكتشف ان عبد الناصر كان سرعان ما يبتدع سياسة التلفيق اللحظي في الخطة بعد الاجتهاد في وضعها
من العجيب أن هناك نصا مخيفاً ومخفياً كتبه صاحبه وقال فيه إن ديون الرئيس عبد الناصر لم تكن أقل خطورة من ديون الخديو إسماعيل، ومع هذا فإن أحداً حتى الآن لن يستطيع أن يتصور هذه الحقيقة
ومع هذا ، و انطلاقا من هذا ، فإنه يمكن لنا القول بأن التحدي الكبير الذي يواجه دراسة الشريعة في عصورنا الحالية والمستقبلية يظل كامنا في السؤال العميق عن الفارق بين دراسة الشريعة، ودراسة الفقه
رسمت قدرية حسين أعمالا صورت فيها مصر و بلاد الأناضول وباريس ويروى أنها كانت تتقن فن التصوي
فقال: نحن نعتبر أنفسنا جزءا لا ينفصل عن الأمة المصرية، وقد مضي علينا في مصر أكثر من مائة وعشرين عاما، وفي هذه المدة تمتعنا بخيراتها