الوجود العسكري الأجنبي في الإمارات.. جذوره وواقعه
فرضت بريطانيا نفوذها في منطقة الخليج العربي بعد معارك شرسة مع قبيلة القواسم امتدت من 1809 إلى 1819 وانتهت بتدمير رأس الخيمة وعجمان والشارقة وأم القيوين فضلا عن دبي.
ومن ثم عقدت بريطانيا سلسلة من الاتفاقيات خلال القرن التاسع عشر مع شيوخ إمارات ساحل الخليج، وأصبحت المنطقة تعرف بالإمارات المتصالحة. ووفقاً لتلك الاتفاقيات، تعين على المشيخات المتصالحة ضمان أمن الملاحة في الخليج، والامتناع عن بناء سفن كبيرة أو إنشاء تحصينات على طول الساحل، والتعهد بعدم الدخول في اتفاقيات أو إجراء اتصالات مع أي قوة أو دولة أخرى عدا حكومة لندن في مقابل نيلهم للحماية البريطانية. وبذلك تحكمت بريطانيا بالشؤون الخارجية والدفاعية لإمارات الساحل المتهادن.
ومع أفول نجم الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية، تجنبت لندن خوض حروب دموية في مناطق نفوذها وقررت الانسحاب عسكريا منها. فأعلنت في يناير 1968 عزمها سحب قواتها العسكرية من شرق قناة السويس قبل نهاية عام 1971، وهو ما يشمل منطقة الخليج العربي.
رأت بريطانيا قبيل انسحابها أن أفضل ضمان لمصالحها سيتمثل في اتحاد إمارات الساحل المتهادن معا لتكوين كيان يمنع التغلغل السوفيتي بالمنطقة، ويحد من طموحات شاه إيران في الخليج. ولقي هذا التوجه ترحابا من شيوخ إمارات الساحل المتهادن نظرا لخشيتهم من الفراغ الناتج عن انسحاب بريطانيا. وقد وافقت 6 إمارات على الاتحاد معا، وهي (أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة، أم القيوين، عجمان). وأُعلن في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971 عن تأسيس دولة الامارات العربية المتحدة. وقد بلغ عدد سكان الإمارات آنذاك 180 ألف نسمة. ثم انضمت إمارة رأس الخيمة إلى الاتحاد في 10 فبراير/ شباط 1972.
وقبيل الإعلان عن إلغاء معاهدات الحماية البريطانية بيوم واحد، وتأسيس الاتحاد الإماراتي بيومين، سيطر الجيش الإيراني في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971 على جزيرتي طنب الكبرى، وطنب الصغرى، التابعتين لإمارة رأس الخيمة التي لم تدخل آنذاك في الاتحاد، بينما اتفق حاكم الشارقة مع طهران على تقاسم إدارة جزيرة أبو موسى في نوفمبر/ تشرين الثاني 1971.
ونظرا للخلاف الإماراتي الإيراني بشأن تبعية جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ذات الموقع الاستراتيجي، والتخوف الإماراتي من النزعات التوسعية الإيرانية والعراقية (بالأخص بعد حرب الخليج الثانية)، وعدم كفاية القدرات الدفاعية الإماراتية في مواجهة التهديدات الإقليمية، فقد اعتمدت الإمارات في المقام الأول على مظلة أمنية غربية للحماية، فاستقبلت قوات أجنبية وبالأخص أمريكية، لاسيما في قاعدة الظفرة الجوية.
ومن أبرز القوات الأجنبية المتواجدة في الإمارات وفقا لتقرير التوازن العسكري الصادر عام 2019 عن (المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، IISS):
- قوات أمريكية يبلغ عددها 5 آلاف فرد، رفقة سرب طائرات مقاتلة يتكون من 6 طائرات إف-22، وسرب طائرات استخبارات ومراقبة واستطلاع يتكون من 4 طائرات (يو-2)، وسرب طائرات إنذار مبكر يتكون من 4 طائرات بوينغ E-3 Sentry، وسرب طائرات تزود بالوقود يتكون من 12 طائرة من طراز KC-10A، وسرب طائرات استخبارات ومراقبة واستطلاع دون طيار يتكون من طائرات غلوبال هوك من طراز RQ-4، ومنظومتي دفاع صاروخي من طراز باتريوت. وتمثل قاعدة الظفرة أحد أهم القواعد الأمريكية التي تستخدم لمراقبة الأنشطة الإيرانية، وشن غارات جوية في العراق وسوريا وأفغانستان.
- قوات أسترالية يبلغ تعدادها 650 فردا، وتتكون من طائرة إنذار ومراقبة جوية طراز (E-7A)، وطائرة تزود بالوقود طراز (KC-30A)، وطائرتي نقل طراز سي 130.
- قوات فرنسية يبلغ تعدادها 560 فردا، وتتكون من سرية قتال مدرعة، ودبابات لوكلير، ومدافع سيزر، و6 طائرات رافال.
- قوات بريطانية يبلغ تعدادها 200 فرد، رفقة طائرة تزود بالوقود، وطائرة نقل طراز سي 130 وأخرى طراز سي 14 إيه.
- قوات كورية جنوبية يبلغ تعدادها 139 فردا، تساهم في أنشطة مدرسة القوات الخاصة الإماراتية.
- قوات إيطالية يبلغ عددها 120 فردا، رفقة طائرتي نقل طراز سي 130.
- قوات دنماركية يبلغ عددها 20 فردا يشاركون في العملية التي يشنها التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.