تونس.. القضاء العسكري يأمر بسجن نائبين من ائتلاف الكرامة المعارض للرئيس

أمرت السلطات العسكرية في تونس، اليوم الأربعاء، باعتقال نائبين في البرلمان عن ائتلاف الكرامة المعارض للرئيس التونسي قيس سعيد، أحدهما بتهمة “المس بكرامة الجيش” والثاني على خلفية مشاجرة مع رجال أمن قبل 6 أشهر.

وأصدر قاضٍ بالمحكمة العسكرية بطاقة إيداع بالسجن ضد النائب سيف الدين مخلوف ونضال السعودي القياديين بائتلاف الكرامة المعارض “للقرارات الاستثنائية” التي فرضها سعيّد، في يوليو/تموز الماضي.

وأعلن سعيد “تدابير استثنائية” بالبلاد، في 25 يوليو الماضي، علّق بموجبها البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى مقاليد السلطة، ما دفع معارضيه باتهامه بتنظيم انقلاب على الديمقراطية في البلاد.

وفي أعقاب تلك الإجراءات، أصدر القضاء العسكري في البلاد أمر ضبط وإحضار بحق مخلوف، في 2 سبتمبر/أيلول الجاري، على خلفية قضية عرفت إعلاميا بقضية “المطار” وتعود وقائعها، إلى مارس/آذار الماضي، إثر مشادة بين أعضاء برلمانيين ورجال أمن المطار.

وقالت المحامية إيناس حراث إن القاضي أمر بسجن السعودي بدعوى الاعتداء على رجال الأمن في مطار تونس قرطاج منذ أشهر.

وكان قد ألقي القبض على مخلوف رئيس “ائتلاف الكرامة” ثم أطلق سراحه، الجمعة الماضية، عندما كان متجها للمثول أمام قاضي التحقيق.

وقال بيان للقضاء العسكري إن مخلوف وجه تهديدا للقضاة العسكريين أثناء وجوده في المحكمة.

وأضاف البيان أن “مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدده معلنًا إياه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية فإنه يتم رصد جميع أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية”.

ومع سجن السعودي ومخلوف يرتفع عدد النواب المسجونين إلى خمسة.

وقال أنور أولاد علي محامي مخلوف قال إن توقيفه، اليوم الأربعاء، غير مرتبط بحادثة المطار “بل هو ملف آخر قضائي فتح ضده من قبل القضاء العسكري”.

ويُتهم مخلوف بـ”التطاول على الجيش” إثر جدل مع مسؤول عسكري حين كان موجودا في المحكمة العسكرية تضامنا مع نائب آخر من حزبه يلاحق في قضية المطار.

وأوضح أولاد علي أن “الملاحقة العسكرية للمعارضين السياسيين فضيحة وما يحصل لمخلوف تصفية حسابات سياسية”.