تقرير يكشف دور دبي العالمي في تسهيل الفساد والأموال المشبوهة
كشف تقرير مطول نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام العالمية الشهيرة عما وصفته بالدور العالمي الذي تضطلع به إمارة دبي في تسهيل الفساد وإدارة الأموال المشبوهة عالميا.
وأظهر التقرير الذي حمل عنوان “دور دبي في تسهيل الفساد والتدفقات المالية غير الشرعية عالميا” وجاء في أكثر من 130 صفحة باللغة الإنجليزية الدور الذي تضطلع به دبي كوجهة عالمية لتبييض الأموال المشبوهة وإدارتها.
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن ” دبي في القرن الحادي والعشرين تعد مركزًا ماليًا عالميًا، وجنة للمتسوقين، وواحة لأثرياء العالم.. إلا أن جزءًا مما يدعم ازدهار دبي هو التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة الناتجة عن الفساد والجريمة.”
وأضاف التقرير أن تلك الثروة “ساهمت في تغذية سوق العقارات المزدهر في الإمارة وإثراء المصرفيين والصيارفة والنخب التجارية؛ وتحويل دبي إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب.”
وتابع التقرير أنه ” في الوقت نفسه، يواصل كل من القادة بالإمارات والمجتمع الدولي غض الطرف عن السلوكيات الإشكالية، والثغرات الإدارية، وممارسات إنفاذ القانون الضعيفة التي تجعل دبي وجهة جذابة عالميًا للأموال القذرة.”
وأشار التقرير أنه ” في الوقت الذي يعيد فيه القادة في واشنطن والعديد من العواصم الغربية الأخرى تقييم استراتيجياتهم وعلاقاتهم في الخليج لتعكس الحقائق الجيوسياسية المتغيرة، والضرورات الاقتصادية الجديدة، والاختلافات المتزايدة مع الشركاء الإقليميين حول مجموعة من قضايا السياسة، هناك فرصة عابرة للارتقاء والتصدي على نطاق واسع لمخاوف بشأن دور دبي في تمكين الفساد العالمي وآثاره المتعددة المزعزعة للاستقرار.”
وأضاف التقرير: ” لكن القيام بذلك سيتطلب فهماً دقيقاً لسبب وكيف أصبح الفساد عنصراً مركزياً في الاقتصاد السياسي لدبي. كما سيتطلب من ممارسي مكافحة الفساد إدراك أن أدوات السياسة التقليدية- والعقابية إلى حد كبير- لن تنجح في غياب جهد أكثر تأكيدًا واستدامة من قادة الإمارات لضمان بقاء اقتصاد دبي تنافسيًا وجذابًا على المدى الطويل.”
ورصد التقرير بواعث قلق رئيسية أبرزها:
- اللاعبون الرئيسيون في مجالات الفساد والجريمة في أنحاء العالم يديرون أعمال عبر دبي أو منها. ومن بين هؤلاء اللاعبين أمراء الحرب الأفغان ورجال العصابات الروسية والسياسيون الفسدة في نيجيريا ومبيضو الأموال الأوربيون والمتفادون للعقوبات على إيران ومهربو الذهب في شرق أفريقيا، وجميعهم وجدوا دبي مكانا ملائما لممارسة أنشطتهم.
- سوق العقارات في دبي مصدر جذب للأموال الملوثة. بُنيت الإمارة لجذب المشترين الأجانب، ويهيمن عليها أبراج من شقق راقية وجزر من صنع الإنسان مرصعة بفيلات فاخرة. ويقبل مطورو العقارات والوكلاء العقاريون مبالغ ضخمة من الأشخاص المعرضين سياسياً – وهم الأفراد المكلفون بوظائف عامة بارزة، وكذلك من عائلاتهم وشركائهم – وغيرهم من المشترين المشبوهين. حتى الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات الدولية يستخدمون ممتلكات دبي لتبييض الأموال بسبب ضعف اللوائح والتراخي.
- دبي حاليا هي واحدة من أكبر مراكز الذهب حول العالم، كما أنها مكانا لغسل الذهب المستخرج يدويا، خاصة في مناطق النزاع في شرق ووسط أفريقيا. تسمح الممارسات التجارية المبهمة والثغرات التنظيمية لهذا الذهب المغسول بدخول الأسواق العالمية على نطاق واسع.
- مع ما يقرب من ثلاثين منطقة تجارة حرة، تعد دبي ملاذاً لغسيل الأموال عبر التجارة. وتعمل هذه المناطق مع الحد الأدنى من الإشراف التنظيمي أو إنفاذ الجمارك، وتسمح للشركات بإخفاء العائدات الإجرامية من خلال الإفراط في شراء السلع وتقليل فواتيرها، وتعدد الفواتير، وتزوير وثائق تجارية أخرى. يعامل كثير من العمال الوافدين على أنهم سلع في دبي من خلال نظام الكفالة، وهي نظام عمل استغلالي للوافدين يتشابه في خصائصه مع الاتجار في البشر.
- تمتلك الحكومة المركزية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومسؤولو دبي، ووكالات إنفاذ القانون الإماراتية إلى حد كبير المعرفة التقنية والقدرة على التغلب على هذه التحديات. إن المنظمين والمسؤولين ووكلاء إنفاذ القانون الإماراتيين على دراية بكيفية استخدام دبي كقناة للمعاملات المالية غير المشروعة.
- ما يحدث في دبي والإمارات العربية المتحدة مهم لأن كلاهما له أهمية استراتيجية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى. الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من شركاء واشنطن ولندن الرئيسيين في الأمن والتجارة في المنطقة. دبي، على وجه الخصوص، لها علاقات تاريخية وتجارية وثيقة مع إيران المجاورة. علاوة على ذلك، فإن العديد من الأنشطة غير المشروعة الموضحة في التقرير لها عواقب استراتيجية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة إذ إنها تؤدي إلى تفاقم الصراع، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإرهاب، وسوء الحكم في البلدان في جميع أنحاء العالم.