سجال أمام العدل الدولية.. نيكاراغوا تتهم ألمانيا بتسهيل “الإبادة” في غزة وبرلين تدافع عن نفسها (فيديو)

نفت ألمانيا اليوم الثلاثاء، أنها تساعد على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال بيع أسلحة لإسرائيل، وذلك ردًّا على دعوى رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محاكم الأمم المتحدة، ضمن الإجراءات القانونية المتزايدة لدعم الفلسطينيين.

وتعد ألمانيا من أقوى حلفاء إسرائيل، وأكبر موردي الأسلحة إليها، إذ أرسلت إليها معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 353.70 مليون دولار عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.

وتواجه ألمانيا ودول غربية أخرى احتجاجات في الشوارع وقضايا قانونية مختلفة واتهامات بالنفاق من جانب جماعات الحملات التي تقول إن إسرائيل قتلت عددا كبيرا جدا من المدنيين الفلسطينيين في هجومها العسكري المستمر منذ ستة أشهر.

لكن المحامية تانيا فون أوسلار-جلايشن، مفوضة القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، قالت لقضاة محكمة العدل الدولية إن قضية نيكاراغوا متسرعة واستندت إلى “أدلة واهية”. وأضافت أنه يتم فحص صادرات الأسلحة لضمان الالتزام بالقانون الدولي.

وتابعت قائلة “ألمانيا تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤوليتها اتجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”، إذ تعد ألمانيا أكبر مانح فردي للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وقالت فون أوسلار-جلايشن إن أمن إسرائيل يمثل أولوية بالنسبة لألمانيا بسبب تاريخ “الإبادة النازية لليهود في المحرقة”. وأضافت “تعلمت ألمانيا من ماضيها، الماضي الذي يتضمن المسؤولية عن واحدة من أفظع الجرائم في تاريخ البشرية، المحرقة”.

وفي المقابل، طلب الفريق القانوني لنيكاراغوا، من محكمة العدل الدولية، فرض تدابير مؤقتة لتفادي وقوع إبادة جماعية في غزة، مؤكدًا أن ألمانيا تواصل تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل وتحاول التقليل من حجم تلك المساعدات.

وأشار الفريق إلى أن برلين أبرمت صفقة أسلحة مع تل أبيب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بقيمة 3.6 مليارات دولار.

وكان محامو نيكاراغوا قد طلبوا أمس الاثنين، من المحكمة أن تأمر ألمانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل واستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بوصفها إجراءات طارئة، أثناء استماع المحكمة للقضية.

وقالوا إن برلين انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 والقانون الإنساني الدولي من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالإمدادات حتى بعدما أدركت وجود خطر ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وتنفي حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك بشدة، قائلة إن “حربها هي ضد مقاتلي حماس وليس ضد المدنيين الفلسطينيين، وإنها ضحية لحملة تشهير عالمية”.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية إجراءات مؤقتة بشأن قضية نيكاراغوا في غضون أسابيع، لكن الحكم النهائي قد يستغرق سنوات. وعلى الرغم من أن الأحكام من المفترض أن تكون ملزمة قانونا، فإن المحكمة ليس لديها آلية لتنفيذها.

وفي يناير/كانون الثاني قضت محكمة العدل الدولية، ردا على اتهام من جنوب إفريقيا، بأن المزاعم بانتهاك إسرائيل بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية مقبولة، وأمرت باتخاذ إجراءات طارئة، ودعت إسرائيل إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.