مرافعات غير مسبوقة.. “العدل الدولية” تبدأ جلسات استماع علنية لبحث تبعات الاحتلال (فيديو)

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي جلسات الاستماع اليوم، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما، وتستمر مدة 6 أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الـ11 من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

رقم “إحاطات” غير مسبوق

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة -وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة- إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

فقد طلبت الجمعية العامة في يوليو/تموز 2004، فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في ديسمبر/كانون الأول 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وبعد بضعة أشهر، في يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.

ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، فإنها تحمل سلطة أخلاقية وقانونية قوية، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءًا من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانونًا للدول.

وكانت إسرائيل من بين 57 دولة ومنظمة دولية قد قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حددته في 25 يوليو 2023، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضيًا ينتخبهم لمدة 9 سنوات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.