محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان 10 سنوات في قضية مثيرة للجدل

حُكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان بالسجن 10 أعوام في قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق سرية خاصة بالدولة، كما أعلن حزبه اليوم الثلاثاء ووسائل إعلام رسمية.

وقال الفريق الإعلامي لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة قضت بسجنه 10 سنوات لإدانته بتسريب أسرار الدولة، وهي الإدانة الثانية له في الأشهر القليلة الماضية، وتأتي قبل 10 أيام فقط من الانتخابات العامة.

وقال ناطق باسم حزب “حركة إنصاف” إن حكما صدر على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس حزب حركة إنصاف شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية.

وتتمحور القضية حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه عام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.

وكان الاتهام قد وُجّه إلى عمران خان في أكتوبر/تشرين الأول بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية، وعُقدت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محاميه وبعض أقاربه وقليل من الصحفيين.

“قانون الأسرار الرسمية”

وهذه هي الإدانة الثانية لنجم الكريكيت السابق في الأشهر الماضية، وسبق أن حُكم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية فساد، وتعني أحدث إدانة أن إطلاق سراحه أمر غير مرجّح حتى مع الطعن في التهم أمام محكمة أعلى درجة.

وبينما تمّ تعليق الحكم بسجنه بسبب طعنه في إدانته بالفساد، أدى الحكم إلى استبعاده بالفعل من الانتخابات العامة التي ستجريها البلاد الأسبوع المقبل.

عشرات القضايا

ويواجه خان عشرات القضايا منذ الإطاحة به من السلطة في تصويت بالبرلمان على حجب الثقة عام 2022.

ويقول خان إن البرقية كانت دليلا على مؤامرة حاكها الجيش الباكستاني والحكومة الأمريكية للإطاحة بحكومته عام 2022 بعد أن زار موسكو قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتمتع عمران خان، نجم الكريكت السابق الذي وصل إلى السلطة عام 2018 وأُقيل بموجب مذكرة لحجب الثقة عنه في إبريل/نيسان عام 2022، بدعم شعبي في باكستان، وأثار اعتقاله في مايو/أيار الماضي غضب أنصاره فاحتجوا على اعتقاله.