باكستان.. استمرار حبس عمران خان رغم تعليق إدانته بقضية الكسب غير المشروع

أمرت محكمة خاصة في إسلام آباد سلطات السجن بإبقاء خان رهن الاحتجاز القضائي وإحضاره للمثول أمامها غدًا الأربعاء

ضباط أمن يرافقون رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أثناء مثوله في المحكمة العليا في إسلام أباد- مايو 2023 (رويترز)

علّقت محكمة عليا باكستانية، اليوم الثلاثاء، حكم السجن الصادر بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان لإدانته بالكسب غير المشروع حسبما أعلن محاموه، لكن لن يتم الإفراج عنه إذ يواجه سيلًا من القضايا الأخرى.

وقال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة 3 سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة. ولم يتضح بعد مدى تأثير تعليق الحكم على قرار منعه من خوض الانتخابات.

وهتف محامون مؤيدون لحزب حركة الإنصاف خارج المحكمة مع انتشار خبر تعليق الحكم “أطلقوا سراح عمران خان” و”خان الموالون لك لا يحصون”.

وقال حزبه ومحاموه إنه حصل على كفالة للإفراج عنه، لكنهم أبدوا تخوفهم من أن يتم توقيف خان (70 عامًا) مجددًا بما يتصل بنحو 200 قضية أخرى يواجهها منذ إبعاده عن الحكم في إبريل/نيسان 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة.

وكان محامو خان قدّموا التماسًا منفصلًا أمام المحكمة نفسها، وطلبوا من القضاة إصدار أمر للسلطات بعدم اعتقاله بتهم أخرى.

غير أن محاميه نعيم بانجوتا قال إن تعليق الحكم اليوم لن يؤدي إلى إطلاق سراح خان من السجن لأن القاضي أمر باستمرار احتجازه على ذمة قضية أخرى. وقال شعيب شاهين، وهو محام آخر لخان، للصحفيين أمام المحكمة، أنه لن يتم الإفراج عنه لأنه محتجز على ذمة قضية واحدة أخرى على الأقل متهما فيها بتسريب أسرار الدولة.

وأمرت محكمة خاصة في إسلام آباد سلطات السجن بإبقاء خان رهن الاحتجاز القضائي وإحضاره للمثول أمامها غدًا الأربعاء.

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (غيتي)

خان وراء القضبان

ويقبع خان في السجن منذ 3 أسابيع بعد أن أدانه قاضٍ بتهم فساد ترتبط بهدايا ثمينة تلقّاها عندما كان في السلطة (2018-2022) وكان يجب تسليمها إلى الخزانة العامة للدولة بموجب القانون الباكستاني.

وفي السابق، رفض القضاء الإفراج عن خان بكفالة في 9 قضايا أخرى على الأقل، بما فيها 3 في محاكم لمكافحة الإرهاب و6 في محاكم ابتدائية في إسلام آباد.

ويعد خان السياسي الأكثر شعبية في باكستان، ويقول إن الإطاحة به والقضايا القانونية اللاحقة دبّرتها المؤسسة العسكرية بهدف حرمانه من الترشح لفترة ولاية ثانية.

وسُجن خان لفترة وجيزة بتهم فساد في مايو/أيار الماضي، ما أثار أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة.

وفيما كان يقبع خان وراء القضبان، تم حلّ البرلمان الباكستاني هذا الشهر بناء على طلب خلفه شهباز شريف من أجل تمهيد الطريق أمام حكومة انتقالية للإعداد للانتخابات في الأشهر المقبلة. ولم يُعلن بعد موعد للانتخابات.

ووصل خان، نجم الكريكت السابق، إلى السلطة في عام 2018 بفضل الدعم الشعبي ووعوده بمكافحة الفساد ودعم المؤسسة العسكرية النافذة. وعندما أطيح به في إبريل 2022، قال محلّلون إن ذلك كان بسبب فقدانه دعم الجنرالات أنفسهم الذين أوصلوه إلى منصبه.

وحل مكانه ائتلاف هش من الأحزاب التي حكمت باكستان تاريخيًا. لكن كونه سياسيًا معارضًا، شن خان حملة غير مسبوقة ضد الجنرالات الذين نفذّوا 3 انقلابات ناجحة على الأقل أدت إلى عقود من الأحكام العرفية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات