قادة انقلاب النيجر ينفون طرد سفراء وتحذير من التدخل العسكري في حال عدم التجاوب مع إيكواس

نفى قادة الانقلاب العسكري في النيجر، السبت، ما تداولته وسائل إعلام عن منحهم مهلة 48 ساعة لمغادرة سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا البلاد.

واضطرّت وكالة الصحافة الفرنسية إلى إلغاء 3 تنبيهات وعواجل من النيجر حول دعوة سفراء دول غربية إلى مغادرة البلاد، بعد أن تبين أنها استندت إلى وثيقة مزيفة، علمًا بأن مصادر من المجلس العسكري الحاكم في النيجر كانت قد أكدت في وقت سابق للوكالة الفرنسية صحّة هذه الوثيقة قبل أن تتراجع عن ذلك.

وقال بيان لوزارة خارجية النيجر في الحكومة المعيّنة من قبل المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب، إن الخبر المتداول عن أن سفراء هذه الدول هم “أشخاص غير مرغوب فيهم في العاصمة نيامي، لا يعكس الحقيقة”.

وشدد البيان، الجمعة، أن سفير فرنسا، سيفلان إيتي، هو الذي تم منحه دون غيره 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأكد البيان أنه نظرًا “لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة” لدعوة الوزارة إلى “إجراء مقابلة”، و”تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر”، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيتي، و”طلبت منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة”.

ومن جهته، كذّب السفير الألماني في نيامي أوليفر شناكنبرغ، الجمعة، عبر حسابه في موقع “إكس”، ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي، كما فنّدت الخارجية الأمريكية تلك المزاعم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن النيجر أبلغت الحكومة الأمريكية بأنها لم تصدر الرسائل المتداولة عبر الإنترنت التي تدعو إلى مغادرة بعض الدبلوماسيين الأمريكيين.

رسالة إلى قادة الانقلاب

من ناحيته، قال رئيس نيجيريا إنه إذا لم يتجاوب قادة الانقلاب في النيجر مع إيكواس فإن أطرافًا أخرى ستتدخل، مضيفًا “أتلقى مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل في النيجر بالقوة العسكرية”.

وقال في تصريحات صحفية اليوم “نريد التزامات من المجلس العسكري في النيجر لأن الوضع بعد ذلك لن يكون مقبولًا”، معقّبًا بأن “المجلس العسكري يتحمل المسؤولية عن تعريض شعب النيجر بأكمله للخطر”.

ويطالب المجلس العسكري الانقلابي باريس بعدم التدخل في سياسات البلاد الداخلية، ويتهم حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم بأنها تابعة سياسيًّا للإرادة الفرنسية التي تمثل القوة الاستعمارية السابقة في النيجر.

كما يتهم الانقلابيون باريس بأنها أبرز محرّض على التوجه نحو التدخل العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) لإعادة بازوم إلى السلطة، وأنها تسعى لفرض عقوبات على نيامي، في حين تسعى أطراف دولية أخرى أبرزها الولايات المتحدة لتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة.

ويأتي هذا التصعيد الجديد بين باريس ونيامي بعد سلسلة من التصريحات وتحركات احتجاجية مناهضة للوجود الفرنسي في نيامي منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، أواخر الشهر الماضي.

ونفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلابًا على بازوم المحتجز في مقره الرئاسي منذ ذلك الوقت، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل “مجلس وطني لإنقاذ الوطن”، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.

وأكدت باريس أن السلطات الشرعية في النيجر هي وحدها المخولة إلغاء الاتفاقيات بين البلدين، وذلك ردًّا على إعلان المجلس العسكري في النيجر، إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مع فرنسا.

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر، كانت مهمتهم المعلنة مساعدة السلطات بقيادة بازوم على مواجهة نشاطات مسلحين في بلاده ودول أخرى في منطقة الساحل الإفريقي.