مهلة للسوريين المخالفين في إسطنبول.. سياسي تركي يفنّد القرار وبرلماني سابق يدافع (فيديو)

قال الدكتور خالد خوجة عضو الهيئة التأسيسية في حزب “المستقبل” المعارض، إن قرار دائرة الهجرة التركية بشأن اللاجئين السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة “ليس الأول”.

وأبلغت إدارة الهجرة التركية، أمس السبت، السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والمقيمين حاليًّا في إسطنبول على الرغم من تسجيلهم بمدن أخرى، بوجوب العودة إلى الولايات التي تم تسجيلهم فيها بحلول 24 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف خوجة لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أن قرارًا مشابهًا صدر في عهد وزير الداخلية السابق، مشيرًا إلى أن هذه القرارات “تأتي ضمن سياسة متكاملة تهدف إلى التقليل من عدد اللاجئين السوريين في تركيا وإعادتهم إلى الأراضي السورية”.

“لاجئون نظاميون”

وأفاد عضو الحزب المعارض بأن “القرار سبقته حملة لترحيل لاجئين”، مشيرًا إلى “وجود أسر حصل كل فرد منها على إذن الحماية المؤقتة (الإقامة) في ولاية مختلفة، وجرى تفريقهم خلال الحملة”.

وقال إن الحملة “استهدفت حتى حاملي إذن الحماية المؤقتة”، مضيفًا أن هناك “تخبّطًا في تنفيذ القرارات، إذ تعتقد الحكومة أن أزمة اللاجئين لن تُحل بشكل قانوني، لذلك أصبحت تلجأ إلى مراسيم وقرارات خارجة عن القانون”، وفق خوجة.

وأشار المتحدث لـ(المسائية) إلى أن “المادة 16 من القانون التركي تحدد وجود الأجانب بالقانون الدولي”، مفيدًا بأن معاهدة جنيف التي وقّعت عليها تركيا تمنع إعادة أي لاجئ إلى البلد الذي هُجّر منه.

ومضى خوجة إلى “عدم وجود مهاجرين غير نظاميين في تركيا، بل إن جميعهم لاجئون نظاميون بالعرف الدولي، بما أن تركيا منحتهم صفة الحماية المؤقتة”.

مرونة القوانين

وقال رسول طوسون، النائب السابق بالبرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية، لـ(المسائية) إن “تركيا تستضيف حوالي 5 ملايين سوري، تتحمل الدولة مسؤولية إسكانهم وتوفير الصحة والتعليم لهم، وتُفرّقهم على الولايات حسب الطاقة الاستيعابية لكل منها”.

وتساءل طوسون “كيف يمكن لمدينة إسطنبول استيعاب أكثر من 500 ألف سوري، وهو ما سبَّب أزمة في تقديم الخدمات”، نافيًا أن يكون للقرار علاقة بالانتخابات البلدية المقبلة.

وذهب إلى أن “سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان والحزب تجاه السوريين لم تتغير”، وأنه “ما زال يجري التعامل معهم بشكل إنساني، أما إذا كانت هناك خروق أو اعتداءات وانتهاكات فإن الدولة تقوم بالتحقيق فيها، لأنها دولة قانون”.

وأوضح طوسون أن القرار “يستثني الأسر التي يحصل فرد منها على إذن الحماية في المدينة دون الآخر، كما يستثنى الطلاب والراغبين في تلقّي العلاج أو الحاصلين على إذن عمل”.

وأشار إلى أن القرار استثنى أيضًا القادمين من المناطق المنكوبة جراء زلزال فبراير/شباط الماضي، مشددًا على وجود مرونة من السلطات في تطبيق القرار.

أما عن الحملة التي سبقت القرار، فقال طوسون إنها “استهدفت المهاجرين غير النظاميين، ولم يتعلق الأمر بأي شكل باللاجئين السوريين، والحكومة تعرّضت بسببها لدعاية مغرضة”.

انتهاكات في التطبيق

وفي رد له على طوسون، قال خالد خوجة إنه لا يتحدث بصفته السياسية مُعارضًا إنما بصفته الحقوقية عضوًا في جمعية حماية حقوق السوريين الناجين من الحرب.

وأضاف أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة تفيد بأن عدد اللاجئين السوريين في تركيا كان 3 ملايين و700 ألف، وهو الآن لا يتجاوز 3 ملايين و300 ألف، وأضاف أنها “اشترطت لمنح هؤلاء الحماية المؤقتة تلقّي مساعدات أوربية وأممية”.

وقال خوجة إن “الاتحاد الأوربي أعلن في نهاية 2022 عن مساعدات بقيمة 21 مليار يورو لدعم الاحتياجات الطبية والتعليمية للاجئين السوريين في تركيا، بينما أعلنت الأمم المتحدة عن 10 ملايين دولار بالإضافة إلى المساعدات الخليجية”.

وأوضح خوجة أن القوانين تحترم حقوق اللاجئين، إنما الأزمة في تنفيذها وتطبيقها على الأرض، مشيرًا إلى “انتهاكات جسيمة حدثت رغم القوانين وحالات اعتقال وترحيل رغم أن أصحابها يحملون وثيقة الحماية المؤقتة في إسطنبول”.

لا تجاوز

وكان والي إسطنبول الجديد داود غول قد أكد في تصريحات سابقة أنهم لن يسمحوا بتجاوز القانون فيما يتعلق بأوضاع المخالفين، متعهدًا بترحيل أي مهاجر مخالف، وتبعت تلك التصريحات حملة تفتيش للتراخيص والأوضاع القانونية للمحال التجارية التي يملكها السوريون في إسطنبول.

ويعود السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة إلى كون تصاريح إقامة السوريين التي مُنحت لهم لأنهم يتمتعون بالحماية المؤقتة، كانت مسجلة في مدن أخرى، ومن ثم لم يكن لهم الحق من الناحية القانونية في الإقامة بإسطنبول.

ولا يندرج السوريون المقيمون في تركيا من الناحية القانونية تحت بند اللجوء السياسي وإنما في إطار “الحماية المؤقتة”، فرغم أنها صدّقت على اتفاقية عام 1951 بخصوص اللاجئين، فإن تركيا لم تلغِ التحديد الجغرافي (الأوربي) وفق بروتوكول نيويورك 1967.

ولذلك فإن كل من يلجأ إليها من البلاد الأخرى لا يحصل على صفة اللجوء القانونية، وهو ما تنص عليه المادة رقم 91 من قانون “الأجانب والحماية الدولية” لعام 2014.