مدير “العلاقات الأمريكية الإسلامية”: إجراءات سياسية وقانونية لإيقاف العمل بقائمة مراقبة الإرهاب (فيديو)

قال مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، نهاد عوض، إن التقرير الذي نشره المجلس، وكشف عن إدراج 350 ألف مسلم على قائمة “مراقبة الإرهاب” الخاصة بالمباحث الفدرالية الأمريكية، يكشف “حقيقة العقلية التي تعاملت بها الجهات الأمريكية مع المسلمين خلال العشرين عامًا الماضية”.

وأضاف عوض، خلال مداخلته مع برنامج (المسائية) على الجزيرة المباشر، مساء الخميس، أن القائمة تستهدف المسلمين بسبب دينهم، وليس بسبب شبهة ارتكابهم لأي عمل إرهابي.

وكان المجلس قد أكد أنه حصل على القائمة من مخترق سويسري سربها على شبكة الإنترنت، وأن المسلمين يمثلون 98% من مجمل الأسماء الواردة فيها.

وبحسب التقرير، يواجه الأشخاص المدرجون في قائمة المراقبة مجموعة من التحديات، منها قيود على السفر، وقضايا الهجرة، واللقاءات بشكل دوري مع مكتب التحقيقات الفدرالي، وحالات عنف الشرطة، وصعوبات الحصول على التصاريح والتراخيص، بالإضافة للوصول المحدود إلى المباني الحكومية.

وأوضح مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أن المجلس طعن على القائمة قضائيًا، وأن محكمة فدرالية قضت بعدم دستوريتها.

واتهم عوض مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) باستخدام أسلوب عقاب جماعي ضد الأقلية المسلمة، بهدف إلصاق صورة الإرهاب بالإسلام والتضييق على المسلمين في المطارات ونقاط العبور على الحدود الأمريكية، وأيضًا إعطاء انطباع خاطئ للإعلام والجمهور والمشرعين بأن الأجهزة الأمنية منشغلة بالأمن القومي الأمريكي، من خلال استهداف المسلمين جماعيًا.

وأشار عوض إلى أن إدراج شخص ما على هذه القائمة يؤدي إلى ظلم كبير بحقه، وتعد على حقوقه الشخصية، فضلًا عن شعوره بالإهانة والفضيحة، ونزع مساواته بالآخرين، عبر استهدافه بسبب انتمائه الديني.

وأكد عوض أن المجلس يقوم بإجراءات سياسية وقانونية لإيقاف العمل “بهذه القائمة غير الدستورية”، منها عقد 200 لقاء مع نواب في الكونغرس خلال اليومين الماضيين، بهدف الضغط عليهم لمطالبة الإدارة الأمريكية بوقف العمل بهذه القائمة.

وكشف مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أن المباحث الفدرالية تجند عملاء للتجسس على المؤسسات الإسلامية ومراقبة تجمعات المسلمين، عبر استغلال مخالفة البعض لشروط الإقامة في البلاد، وتهديدهم بالترحيل إذا لم يتجسسوا على المسلمين ويدلوا بمعلومات تورط آخرين.

وأكد عوض أن (إف بي آي) لم تستطع إدانة شخص واحد بعمل إجرامي يهدد الأمن القومي الأمريكي على مدار 20 عامًا، رغم استخدام هذه الآليات غير القانونية، واصفًا ذلك بأنه مضيعة للوقت.

واتهم عوض المؤسسات الأمنية الأمريكية بالتناقض وغض الطرف عن الخطر الحقيقي على الأمن القومي الأمريكي، بعد إقرار مؤسسات رسمية أن التهديد الأكبر يأتي من المتعصبين والعنصريين البيض، وليس من المسلمين.

وقال مدير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إن المؤسسات الأمنية استأنفت على الحكم القضائي الذي قضى بعدم دستورية قائمة مراقبة الإرهاب، إلا أن (كير) رفع قضايا أخرى في ولايات عدة على مستويات قضائية أخرى، مؤكدًا أن “المعركة القانونية ما زالت مستمرة”، وأن الكشف عن هذه القائمة يرفع وعي المشرعين والسياسيين الأمريكيين إلى ضرورة التحرك لمواجهة هذا التحدي، متوقعًا أن يكون هذا الموضوع أحد المطالب الرئيسة الموجهة إلى السياسيين الأمريكيين خلال الانتخابات القادمة، لإزالة “هذا الظلم عن الأقلية المسلمة”، على حد قوله.

قائمة “عنصرية”

وقال مدير الشؤون الحكومية في (كير)، روبرت ماكاو، إن الرئيس جو بايدن تعهد بمراجعة القائمة، لكن لم تُتّخذ أي خطوات ملموسة بهذا الشأن.

واستشهد ماكاو في تصريحات للجزيرة مباشر، بواقعة رفض جهاز الأمن السري، حضور عمدة مدينة بروسبكت في ولاية نيو جيرسي، محمد خير الله، احتفال العيد بعد دعوته من البيت الأبيض.

ووصف ماكاو القائمة بأنها “غير فعالة وعنصرية”، مطالبًا بإلغائها، مؤكدًا عدم وجود أي طريقة أمام الأشخاص للتحقق من وجود اسمهم في القائمة، ناهيك بإزالته منها.