في اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري.. حقوقيون يطلقون حملة للإفراج عن الآلاف في الوطن العربي

عدد من المعتقلين في السجون المصرية (أرشيفية - مواقع)

قال حقوقيون ومنظمات في العالم العربي إن الإخفاء القسري أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبروه ضمن خانة “الجرائم ضد الإنسانية”، وسط استمرار إفلات مرتكبيه من العقاب.

وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تذكّر بضحايا الإخفاء القسري في يومهم العالمي الذي يوافق 30 أغسطس/آب من كل سنة.

ووصف ناشطون سوريون الإخفاء القسري بأنه “أبشع أساليب الحرب” التي يتّبعها النظام السوري بحق معارضيه.

وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، في تقرير نشرته عبر تويتر، أن “قرابة 111 ألف مواطن مُختفٍ قسريًّا منذ مارس/آذار 2011، غالبيتهم لدى النظام السوري، مما يُشكّل جريمة ضد الإنسانية”.

وغرّد الناشط ظلال قطيع، قائلًا “على مدى 11 عامًا من حرب نظام الأسد على السوريين، لم يكتفِ بالقتل وتدمير المدن وتهجير السكان، بل استخدم الإخفاء القسري كأحد أبشع أساليب الحرب وأكثرها أثرًا على حياة ذويهم”.

أمّا في ليبيا، فروى الناشط الليبي حسن كدنو -في منشور له- عملية اختطافه وغياب محاسبة الفاعلين، قائلًا “بعد 9 أشهر و23 يومًا من الإخفاء القسري في مكان مجهول لا يبعد سوى كيلومترات عن منزل الأسرة، أُطلِق سراحي في 23 سبتمبر (أيلول) 2016. الجناة لا يزالون على مرمى حجر من منزلي، لم ينصفني القانون بالرغم من محاولاتي المتكررة لتحقيق العدالة”.

وتحدثت اللبنانية سهاد كرم للجنة الدولية للصليب الأحمر -في مقطع مصور- عن معاناتها إثر إخفاء زوجها وصعوبة الحياة مع أطفالها الثلاثة.

وأعاد الناشط السوداني نور الدين صلاح التذكير بصديقه المغيَّب منذ نحو عقدين، قائلًا “في اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، أتذكر صديقي في مؤتمر الطلاب المستقلين أحمد ضوالبيت المغيَّب منذ العام 2003”.

وتابع “نستغل المناسبة للفت الانتباه إلى الأفراد الذين سُجنوا في ظروف مريبة، ويجهل ذووهم وأصدقاؤهم عنهم كل شيء”.

وتفاعل حقوقيون مصريون عبر وسم “#أوقفوا_الإخفاء_القسري”، تضامنًا مع المُخفين قسرًا، داعين إلى الكشف عن أماكن احتجازهم وإنهاء طرق حجزهم غير القانونية، على حد تعبيرهم.

وغرّد البرلماني المصري السابق محمد الفقي “إخفاء الآلاف من المصريين -بعد خطفهم أو عقب إخلاء سبيلهم دون عرضهم على النيابة أو تعريف أهاليهم مصيرَهم- جريمة”.

وذكرت منظمة (سام) اليمنية في بيان، أنه على الرغم من عشرات الإفادات والشهادات التي جمعتها حول المُخفين قسرًا، فإنها لم تتمكن من الوصول إلى رقم دقيق لعدد الضحايا، بسبب عدم وجود آلية وطنية يمكن العودة إليها بهذا الخصوص، إلى جانب القبضة الأمنية التي تثير الرعب والخوف لدى كثير من الأهالي.

وتُعرّف الأمم المتحدة الإخفاء القسري بأنه “إلقاء القبض على الأشخاص، واحتجازهم، أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو، على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها، أو على أيدي مجموعة منظمات”.

وفي 30 من أغسطس 2008، كثف التحالف الدولي لمكافحة حالات الإخفاء القسري جهوده للترويج والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند