تقرير للأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أساسي لوقف العنف في المنطقة
اعتبرت لجنة التحقيق المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير لها أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما “السببان الجذريان” للتوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة.
وأشادت السلطة الفلسطينية بالتقرير ودعت إلى “ضمان مساءلة دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضع حدا لإفلات إسرائيل من العقاب”.
كما رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتقرير ودعت إلى محاسبة قادة إسرائيل على “جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الشعب الفلسطيني”.
وقالت إسرائيل التي رفضت التعاون مع اللجنة إن “التقرير منحاز ومضلل وغير مؤهل بسبب كراهيته لدولة إسرائيل”، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
كما وصفت التقرير بأنه “إهدار للمال والجهد”. وقاطعت إسرائيل التحقيق واتهمته بالانحياز ومنعت دخول المحققين المشاركين فيه.
لجنة التحقيق الجديدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل تصدر أوّل تقريرٍ لها
التفاصيل من @UN_HRChttps://t.co/Wa3yX1vxwY pic.twitter.com/IjWwIYE1Uq
— الأمم المتحدة (@UNarabic) June 7, 2022
وكتبت نافي بيلاي -رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان- في تقريرها أن “النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجهت بأغلبيتها إلى إسرائيل، وهذا مؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتلة لدولة أخرى”.
وقال عضو لجنة التحقيق ميلون كوثاري “يشير استعراضنا لنتائج وتوصيات آليات وهيئات الأمم المتحدة السابقة بوضوح إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن بشكل كامل، أساسي لوقف دوامات العنف المتكررة”.
وأشار التقرير إلى أن الوثيقة التي تضم 18 صفحة عُرضت قبل نشرها على السلطات الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وتتهم تل أبيب نافي بيلاي بأنها “ناشطة مناهضة لإسرائيل”.
توصيات لم تُنفذ
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان كان قد أنشأ لجنة التحقيق الأممية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل منذ 13 أبريل/نيسان 2021.
وأنشئت اللجنة عقب الحرب التي استمرت 11 يومًا بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في مايو/أيار 2021، وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة في استشهاد 260 شخصًا بينهم 66 طفلًا، وفق السلطات في القطاع.
بينما قُتل 13 شخصًا بينهم جندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أُطلِقت من القطاع، وفق شرطة الاحتلال.
وفي الوقت الحالي، قيمت اللجنة العديد من التوصيات والقرارات الموجودة بالفعل، لكنها أشارت إلى ضرورة إجراء تحقيقها الخاص.
إلا أن نافي بيلاي أشارت إلى أن التوصيات السابقة لم تُنفّذ، وتشمل الدعوات إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإطلاق المجموعات الفلسطينية المسلحة للصواريخ عشوائيًّا باتجاه إسرائيل.