بعقوبات بينها الإعدام.. برلمان العراق يصوّت بالإجماع على تجريم التطبيع مع إسرائيل (فيديو)

مجلس النواب العراقي خلال التصويت على قانون تجريم التطبيع (تواصل اجتماعي)

صوّت أعضاء مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل بأحكام تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، إن “مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة اليوم على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وأضافت أن التصويت تم بإجماع الحاضرين (دون أن تحدد عددهم)، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وطرحت مقترح القانون في البرلمان كتلة الصدر وحلفاؤها، بحسب ما أعلنه زعيم الكتلة مقتدى الصدر السبت.

وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى “منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل”.

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روّج لـ”مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديًا أو أدبيًا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.

ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إنها ما زالت تحتل أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

“قرار شجاع وسيادي”

وتعالت هتافات مناهضة لإسرائيل تحت قبة مجلس النواب العراقي، بعد إعلان رئيس المجلس محمد الحلبوسي، عن موافقة أغلبية أعضاء المجلس على القانون.

 

وفي أول تعليق للصدر، فور إقرار قانون تجريم التطبيع، دعا العراقيين إلى الصلاة ركعتي شكر لله، والخروج إلى الشوارع احتفالًا بهذا المنجز.

وتباينت ردود فعل وتعليقات العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي، بين مرحّب بتشريع القانون، وبين مشكك بإمكانية تطبيقه على أرض الواقع.

 

المصدر : الأناضول + خدمة سند