المنصف المرزوقي: البرلمان التونسي صاحب الشرعية الأولى في البلاد وأدعو أعضاءه للتحرك وعزل سعيّد (فيديو)
قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي إن البرلمان التونسي هو المؤسسة الدستورية الأولى في تونس، ولأنه صاحب الشرعية الأولى في البلاد فإنني أدعو أعضاءه للانعقاد بكل الطرق الممكنة والتصويت على الإطاحة بالرئيس قيس سعيّد وعزله من منصبه.
وأضاف المرزوقي خلال مشاركته في المسائية على الجزيرة مباشر، أمس الأحد، أن المؤسسة الأمنية في تونس مدعوة للتصدي للرئيس سعيّد وعدم السماح له بتدمير البلاد، مضيفا أن سعيّد “رئيس غير سوي وغير كفء وتسبب في تراجع موقع تونس في سلّم الديمقراطية عالميًا”.
وقال “نحن أمام رئيس انقلابي يحاول السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء في إطار مخطط للعودة للاستبداد البوليسي”.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن، أمس الأحد، عن حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد الذي يشرف على استقلال القضاة، متهمًا عددًا من القضاة بالفساد والتلاعب.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها الرئيس التونسي خلال زيارته لوزارة الداخلية، حيث نشرت الرئاسة التونسية مقطع فيديو للكلمة على فيسبوك.
وقال الرئيس التونسي في كلمته “أطالب بحل مجلس القضاء الأعلى لأن قضية الشهيد شكري بلعيد بقيت على رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتلاعب بها عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدل لأنهم مشتبه بهم”.
وعدّ المرزوقي تصريحات سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء من داخل وزارة الداخلية تمثل الحلقة الأخيرة في سعي الرئيس لتحقيق أهداف العودة للدولة البوليسية.
وشدد المرزوقي على أن الرئيس حرّض أبناء الشعب التونسي على الخروج للشارع والتظاهر ضد القضاء، لكنه لم ينجح في تحريك أكثر من 200 أو 300 شخص مما يعني أنه أصبح رئيسًا فاشلًا وفاقدًا للشرعية.
وقال “قيس سعيّد سيرحل لا محالة والذين راهنوا عليه سيفشلون في جميع المواقف والقرارات”.
من جانبه، أوضح القاضي محمد عفيف الجعيدي المستشار لدى محكمة التعقيب أنه لم يصدر أي نص في الجريدة الرسمية يتعلّق بحل المجلس الأعلى للقضاء، مضيفًا أنه “لا يمكن تعطيل المؤسسات الدستورية بتصريحات حتى لو كانت من داخل ردهات وزارة الداخلية”.
وقال الجعيدي “إن وظيفة مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء تتحدد في منع تدخل السلطة التنفيذية في القضاء”، وأن وجود هذه المؤسسة بصورة مستقلة يعد مكسبًا ديمقراطيًا وتكريسًا لمبدأ فصل السلطات.
وأضاف “حل المجلس الأعلى للقضاء -إن تم بصورة فعلية- فإن ذلك يعني أن تونس أصبحت تحت نظام حكم فردي ديكتاتوري”.
وكشف الجعيدي أن صلب الخلاف يتمثل في “أن الرئيس سعيّد منزعج من عدم التناغم بين القضاة وبين خياراته الشخصية”، مؤكدًا أن القاضي التونسي يسعى إلى خلق نوع من التوازن المفقود بين خيارات الرئيس الفردية وبين متطلبات القضاء المستقل”.
وتابع “المعضلة الكبرى التي لم يفهمها الرئيس سعيّد وهو أستاذ القانون الدستوري أنه لا يوجد في أي بلد من بلدان العالم مجلس أعلى للقضاء يخدم الرئيس ومصالحه فقط”، مضيفًا أن القضاة متمسكون بالمجلس وهياكله ومواقفه ولن يسمحوا للرئيس بالمساس باستقلاليته.
بدروها، قالت القاضية رجاء البجاوي المستشار بمحكمة التعقيب إن خطورة الرئيس قيس سعيّد بحل المجلس “خطورة جريئة وخطيرة لأنها تمت من داخل وزارة الداخلية وكشفت عن دولة بوليسية لا تؤمن باستقلالية السلطات”.
وقالت “الإصلاحات الكبرى التي تعتمد في المراحل الانتقالية الكبرى يجب أن تمر عبر المؤسسات وليس عبر الأفراد”.
وأضافت “القضاة ليسوا طرفًا في الصراع السياسي التونسي، لكنهم أصبحوا في وضع خاص أمام سلطة تنفيذية تريد السيطرة على باقي السلطات دون سند قانوني أو دستوري”.
واستطردت رجاء البجاوي “يبدو أن القضاة اختاروا مواجهة قرارات الرئيس سعيّد غير الدستورية وسيواصلون عملهم بالشرعية السابقة نفسها للحفاظ على الدستور التونسي والالتزام بمقرراته ومضامينه”.
وكان المجلس الأعلى للقضاء في تونس قد رفض قرار الرئيس قيس سعيّد بحله في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك.
وأكد المجلس في بيان التمسك برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وإهدار جميع ضمانات استقلالية القضاء، ما يعد تقويضًا واضحًا للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، وفق نص البيان.
وأضاف أن المجلس يرفض المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب، ورفض المجلس اتهامه بالتقصير ودعا إلى الكف عن مغالطة الرأي العام.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء مواصلة قيامه بمهامه ودعا القضاة إلى التمسك بمجلسهم بصفته الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم، محملًا رئيس الجمهورية والسلطات الأمنية المسؤولية بوقف التحريض والتجييش ضد المجلس.