المشري وصالح يعلنان الاتفاق على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا (فيديو)

أعلن رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا عقيلة صالح وخالد المشري، اليوم الجمعة، عن اتفاقهما على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، عقب لقاءين بين رئيسي المجلسين.

وقال المشري “اتفقنا على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023″.

ووعد بـ”ألا تحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية”.

ويأتي اللقاء بين المشري وصالح ضمن جهود استكمال المباحثات التي بدأتها لجنة (13+13) المشكّلة من مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية في يناير/كانون الثاني 2021، بشأن ملف تعيين شخصيات للمناصب السيادية.

وبشأن تفاصيل المباحثات مع صالح، أوضح المشري “التقيت مع المستشار عقيلة صالح في لقاءين متتاليين درسنا فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة”.

وأضاف “سبق أن اجتمعت لجنة من المجلسين في مدينة بوزنيقة المغربية، واتفقت على 2 من بين 7 من المناصب السيادية، وقد اتفقت مع رئيس مجلس النواب على استئناف ما جرى الاتفاق عليه، والمجلس الأعلى للدولة سبق له التصويت على الموافقة على هذه المخرجات”.

وأشار المشري لاتفاقهما أيضًا على “الإجراءات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن”.

من جهته قال صالح إنه “اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل”، مؤكدًا “العمل على التوصل إلى سلطة تنفيذية موحدة في أقرب وقت”.

وأضاف أنهما اتفقا أيضًا على “ضرورة استئناف الحوار والقيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وأشاد المسؤولان “بجهود المغرب وملكها محمد السادس، على الاهتمام بالقضية الليبية ودعم أشقائهم في ليبيا لإيجاد حل ليبي-ليبي للأزمة الحالية”.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توّجت في يناير/كانون الثاني 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر/أيلول 2021، وزيارات أخرى لوزراء ومسؤولين ليبيين للرباط خلال 2022.

وبعد توحيد السلطة التنفيذية الليبية مطلع العام الماضي، ممثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، عادت البلاد للانقسام منذ فبراير/شباط الماضي، على إثر تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لكنها رُفضت من مجلس الدولة، ولم تتسلم مهامها بشكل رسمي من حكومة الوحدة، بسبب تمسك الأخيرة بالسلطة لحين التسليم لسلطة منتخبة.