الصومال.. أزمة دستورية بين الرئاسة والحكومة بعد قرار بإقالة رئيس المخابرات

أصدر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الإثنين، قرارا بإقالة رئيس جهاز المخابرات فهد ياسين، بينما واجه القرار معارضة رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو، مم ينذر بنشوب أزمة دستورية.

ووفق بيان لرئيس الوزراء الصومالي “تقرر إيقاف رئيس المخابرات الصومالية فهد ياسين حاج عن العمل وتعيين بشير محمد جامع خلفا له”.

وأفاد البيان بأن “القرار جاء بعد إمهال رئيس المخابرات الصومالية 48 ساعة، للكشف عن مصير إكرام تهليل، الموظفة في جهاز المخابرات الصومالية، التي اختفت منذ يونيو/حزيران الماضي”.

ودعا البيان “رئيس المخابرات السابق فهد ياسين إلى تسليم المسؤولية لرئيس المخابرات الجديد في غضون 3 أيام اعتبارا من اليوم”.

كما كلف النيابة العسكرية بـ “إجراء تحقيق شفاف وشامل في قضية اختفاء موظفة المخابرات إكرام تهليل، وتقديم نتائج التحقيق بشكل فوري ومحاسبة المتورطين في هذا الملف أمام المحاكم الصومالية”.

وفي المقابل، عارض الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، في بيان، قرار إقالة رئيس المخابرات فهد ياسين، معتبرا إياه “منافيا للدستور المؤقت” في بلاده.

وأمر فرماجو رئيس المخابرات فهد ياسين بـ”الاستمرار في عمله وتقديم نتائج التحقيقات حول قضية الموظفة إكرام تهليل إلى مجلس الأمن الوطني بعد تحديد أول جلسة للقضية”.

ومنذ يونيو حزيران الماضي، اختفت إكرام تهليل الموظفة بقسم الأمن السيبراني في جهاز المخابرات الصومالية، قبل أن يتم الإعلان الخميس الماضي عن مقتلها على يد مسلحي حركة الشباب.

وعقب ساعات على اتهام المخابرات الصومالية لحركة الشباب بقتل الموظفة، نفت الحركة في بيان مسؤوليتها عن اختطاف وقتل تهليل، مما أثار شكوكا واسعة حول تورط مسؤولين بالجهاز في الواقعة.

ترحيب

من جانب آخر، رحبت كتلة اتحاد المرشحين في سباق الرئاسة الصومالية بقرار رئيس الوزراء إيقاف رئيس المخابرات عن العمل، معتبرة إياه خطوة جريئة.

وقالت الكتلة في بيان إن قرار الإيقاف “يمهد الطريق للوصول إلى العدالة في قضية إكرام تهليل، كما يعيد سمعة المؤسسة المخابراتية”.

وأكد البيان أن “رئيس الوزراء الصومالي هو المسؤول الأول عن أمن البلاد والانتخابات، وتقف الكتلة إلى جانب قراراته حول تحقيق العدالة وكشف مصير الموظفة في المخابرات الصومالية المفقودة”.

ودعا البيان القوات المسلحة، إلى تنفيذ قرارات رئيس الوزراء، وعدم التدخل في الشؤون السياسية في البلاد.

وفي بيانها، اعتبرت كتلة اتحاد المرشحين “مرسوم الرئيس الصومالي خطوة لعرقلة مسار تحقيق العدالة في القضية، كما تشكل تهديدا للأمن الوطني والانتخابات”.