سياسة|الأردن

الأردن.. عشرات يحتجون ضد الإعدامات بحق قادة الإخوان قرب السفارة المصرية (صور)

عدد من قيادات الإخوان خلف القضبان في قاعة المحكمة
عدد من قيادات الإخوان خلف القضبان في قاعة المحكمة (غيتي)
20/6/2021-|آخر تحديث: 20/6/202108:46 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شارك عشرات الأردنيين، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية قرب سفارة القاهرة بالعاصمة عمان للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ(الإعدامات السياسية) في مصر.

ولم تعلق السلطات المصرية على الانتقادات الصادرة عن جهات دولية بخصوص أحكام إعدام صدرت قبل أيام بحق 12 شخصا، من ضمنهم قيادات بارزة من جماعة (الإخوان المسلمين)، لكنها عادة ما تؤكد أن قضاءها مستقل ونزيه، ولا يُصدر أحكاما بناءً على مواقف أو خلافات سياسية.

وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الدولية قد دعت، أمس السبت، السلطات المصرية إلى تخفيف عقوبات الإعدام بحق المدانين وبينهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ(فض اعتصام رابعة)، وجاء بيان المنظمة -غير الحكومية ومقرها مدينة نيويورك الأمريكية- عقب 4 أيام من تأييد محكمة النقض -أعلى محكمة طعون بمصر- حكما بإعدام 12 شخصا بينهم قياديون بالإخوان أبرزهم محمد البلتاجي وعبد الرحمن البر والوزير السابق أسامة ياسين.

وأفاد مراسل الأناضول أن عشرات الأردنيين نظموا وقفة احتجاجية، اليوم، قرب مقر السفارة المصرية في عمان استجابة لدعوة من الحركة الإسلامية (حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين).

وأشار إلى أن الأمن منع المحتجين من الوصول إلى مقر السفارة لتنتظم الوقفة على بعد 100 متر منها تقريبا بمشاركة أمين عام حزب (جبهة العمل الإسلامي) مراد العضايلة وقيادات إسلامية أخرى.

وعلى هامش الوقفة قال العضايلة “هذه الوقفة تأتي رفضا للإعدامات السياسية التي أقرها القضاء المصري تجاه قادة الفكر والسياسة والدعوة”.

وتابع “هذا أمر مؤسف في وقت تنظر الناس إلى مصر على أنها دولة نهضة ويُحاكم اليوم الضحية بدلا من الجاني”.

وأضاف العضايلة “نطالب العالم الحر والعربي والإسلامي والسياسيين والبرلمانيين والإعلاميين بوقفة للضغط على النظام المصري”.

والإثنين الماضي، أيّدت محكمة النقض حكما بإعدام 12 شخصا منهم قيادات من الصف الأول بجماعة الإخوان، فيما خففت العقوبة بحق 32 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عامًا)، وقضت بانقضاء الدعوى بحق القيادي الإخواني الراحل عصام العريان الذي توفى في محبسه أغسطس/آب 2020، في القضية المعروفة بـ(فض اعتصام رابعة).

ودعت (هيومن رايتس ووتش) الرئيس المصري إلى تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة ضدّ 12 متظاهرا فورًا والمدانين في محاكمة “جماعية جائرة” لمشاركتهم في اعتصام رابعة، عام 2013.

وفي 14 أغسطس 2013، فضّت قوات من الجيش والشرطة اعتصاميْن لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه، وفق تقارير محلية.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، حسب (المجلس القومي لحقوق الإنسان) في مصر -حكومي- فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا العدد بكثير.

​​​​​​​ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يومًا من صدور حيثيات الحكم النهائي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر