تقارير تفضح الصين.. أعضاء بشرية “حلال” للبيع ومسلمو الإيغور الأعلى سعرا (فيديو)
تتهم عدة منظمات حقوقية دولية السلطات الصينية بإجراء عمليات استخراج قسرية للأعضاء البشرية الخاصة بمعتقلي أقلية الإيغور المسلمة، وكذلك حركة (فالون غونغ) الدينية.
وكانت “محكمة الصين المستقلة” وهي هيئة مقرها المملكة المتحدة، اتهمت السلطات الصينية بإجراء عمليات تجارة للأعضاء البشرية.
واستندت الهيئة في تقريرها إلى دلائل تتعلق بإخضاع أعضاء حركة فالون غونغ لاختبارات الدم وفحوصات الموجات فوق الصوتية في المعسكرات المحتجزين فيها.
واتهمت الهيئة الصين بتحقيق مكاسب وصلت إلى 20 مليار دولار من هذه التجارة.
وتشير تقارير إلى أن أعضاء مسلمي أقلية الإيغور هي الأعلى سعرًا، وتسوّق تحت اسم “أعضاء حلال” للقادمين من الدول العربية. ويصل سعر الكبد لمسلم الإيغور إلى 300 ألف دولار.
من جانبه، قال عضو هيئة المحكمة الصينية البروفيسور مارتن إليوت “عرض على محكمتنا دليل مقنع على الاستخراج القسري للأعضاء في الصين. الزرع الأخلاقي يتطلب الموافقة ما يعني أن أي شخص يحتاج إلى زرع عضو سيكون في حاجة ماسة إلى العثور على عضو، لأنه غالبًا ما يكون هناك وقت انتظار طويل جدًا وسيموتون بدونه”.
"أعضاء حلال".. #الصين تبيع أعضاء من مسلمي #الإيغور pic.twitter.com/PU6h151upK
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 5, 2021
وأضاف “للحصول على عضو، يحتاج شخص ما إلى إخراجه من فرد لوضعه في شخص آخر، ويجب أن يتطابق المتبرع مع المريض من حيث نوع الدم والأنسجة”.
وتابع إليوت “حاليًا، تمتلك معظم دول العالم قاعدة بيانات للمتبرعين الذين وافقوا على التبرع بأعضائهم، وقاعدة بيانات مماثلة لأولئك الذين ينتظرون الأعضاء. إن مطابقة قاعدتي البيانات هاتين أمر بالغ الأهمية من الناحية الأخلاقية ولأغراض السلامة”.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة إنهم منزعجون للغاية من التقارير التي تتحدث عن تجارة السلطات الصينية في أعضاء الأقليات، بمن في ذلك الإيغور وفالون غونغ والتبتيين والمسيحيين المحتجزين.
وقال الخبراء في بيان صدر عن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إنهم تلقوا معلومات موثوقة بأن المحتجزين من الأقليات العرقية أو اللغوية أو الدينية قد يخضعون قسرًا لاختبارات الدم وفحوصات الأعضاء مثل الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية، دون موافقتهم، بينما لا يُطلب من السجناء الآخرين الخضوع لمثل هذه الفحوصات، كما سجلت نتائج الفحوصات في قاعدة بيانات لمصادر الأعضاء الحية التي تسهل تخصيص الأعضاء.
وأضاف الخبراء “يبدو أن اقتطاع الأعضاء قسرًا في الصين يستهدف أقليات عرقية أو لغوية أو دينية محددة محتجزة، في كثير من الأحيان دون توضيح أسباب الاعتقال أو إصدار أوامر اعتقال، في مواقع مختلفة”.
وتابعوا “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن المعاملة التمييزية للسجناء أو المعتقلين على أساس عرقهم ودينهم أو معتقدهم”.
وأشار خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أنهم أثاروا هذه المسألة مع الحكومة الصينية في عامي 2006 و2007، لكن رد الحكومة الصينية افتقر إلى الأدلة والمعلومات الشفافة.