غاز المتوسط: الاتحاد الأوربي يهدد بفرض عقوبات على تركيا.. وأنقرة ترد

حذّر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، الجمعة، تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها.

وأوضح بوريل أن العقوبات تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

وقال بوريل إن التكتل يرغب بمنح “الحوار فرصة جدية” لكنه ثابت في دعمه للبلدين العضوين – اليونان وقبرص – في الأزمة، ما عزز المخاوف من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الحوار البناء هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الخطيرة في منطقة شرق المتوسط.

وأوضح ماس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوربي، تناولوا خلال الاجتماع، العلاقات مع تركيا، مشيرا إلى أنها تمر بمرحلة حرجة بسبب التطورات الأخيرة شرقي المتوسط.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوربي يقف بجانب اليونان وقبرص، مضيفا أن “الحل الدبلوماسي في سياق المحادثات المباشرة يعد من أبرز أهدافنا، ونحن على استعداد لدعم هذا النوع من الحوار البناء، وهذا ما نقوم به”.

وأعاد نزاع بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز إشعال الخصومة التاريخية بين أثينا وأنقرة، حيث أجرى كل من البلدين تدريبات عسكرية بحرية منفصلة.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوربي الذين يعقدون اجتماعا في برلين على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.

وحض بوريل أنقرة على “الامتناع عن التحرك بشكل أحادي” كشرط أساسي لإفساح المجال لتحقيق تقدم في الحوار، الذي تحاول ألمانيا لعب دور وساطة فيه.

وقال بوريل بعد المحادثات “اتفقنا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التي يتوقع مناقشتها خلال (اجتماع) المجلس الأوربي في 24 و25 سبتمبر/أيلول”.

ولدى سؤاله عن طبيعة العقوبات، قال بوريل إنه قد يتم توسيع نطاقها لتشمل سفنا أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوربي وفرض قيود على “البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة”.

وأضاف أنه قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم إلا في حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فعاليتها.

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توترا، إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع قبرص وبعض بلدان المنطقة، بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

أنقرة ترد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، الجمعة، إنه ليس من صلاحيات الاتحاد الأوربي أن ينتقد أنشطة تركيا ولا أن يطالب بوقفها.

وأكد أقصوي -في رد خطي للخارجية التركية عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوربي- أن اليونان وقبرص اليونانية هما المتسببان بالتوتر في شرق البحر المتوسط، من خلال مطالباتهم وإجراءاتهم المخالفة للقانون الدولي.

وحذّر من أن دعم الاتحاد الأوربي غير المشروط لهذا الثنائي (اليونان وقبرص اليونانية) الذي يحاول تجاهل المصالح والحقوق المشروعة لتركيا والقبارصة الأتراك، يؤدي إلى تصعيد التوتر.

وأضاف: “الاتحاد الأوربي لا يمتلك الصلاحية في انتقاد الأنشطة الهيدروكربونية لبلادنا والمطالبة بوقفها”.

وأشار إلى أن محكمة العدل الأوربية تؤكد أن الاتحاد ليس لديه تفويض بشأن هذه القضية، مؤكدا أن هذه المطالبة (اليونانية) مخالفة لقواعد الاتحاد والقانون الدولي.

ودعا أقصوي الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه إلى عدم دعم اليونان في مطالباتها المخالفة للقانون الدولي، بحجة تضامن الاتحاد.

وأفاد بأن امتلاك الجزر اليونانية القريبة من السواحل التركية، وفي مقدمتها جزيرة “ميس” لجُرف قاري، أمر يخالف القانون الدولي.

وأردف أن “تأكيد تركيا الدائم على الحوار والدبلوماسية، مع تركيز الاتحاد الأوربي على لغة العقوبات، لا يساعد على حل المشاكل القائمة، بل يزيد من تصميم بلادنا”.

وشدد على مواصلة تركيا بعزم حماية مصالحها ومصالح الأتراك القبارصة، رغم جميع التحالفات غير المشروعة المنشأة ضدها.

واستطرد: “إذا ما كان ثمة إرادة صادقة لحل هذه القضية، فينبغي على اليونان وقبرص اليونانية إدراك أن هذا الوضع بات غير قابل للاستمرار، ويجب على من يقف وراءهما ألا يتصرف وفق حسابات خاطئة”.

وفي ختام رده، قال أقصوي إنّ على الاتحاد الأوربي، إن كان يبتغي الحل في شرق المتوسط، أن يكون وسيطا صادقا ويتصرف بحيادية.

وأعلنت أنقرة، أمس الخميس، تمديد مهمة سفينة “عروج ريس” للأبحاث شرقي البحر المتوسط 5 أيام إضافية، تنتهي الثلاثاء القادم.

وأرسلت هذه السفينة ترافقها سفن حربية يوم 10 من أغسطس/آب الجاري، ومددت فترة المهمة، الأحد الماضي، قبل أن يعاد تمديدها مرة أخرى.

وهدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، اليونان بقوله “إذا انتهكتم حدودنا فردّنا معروف”، مؤكدا أن بلاده تدعم الحوار دائما ولا ترغب في حدوث ذلك.

وذكر أكار أن تركيا منفتحة على الحوار لحل المشاكل العالقة في بحر إيجه، وأنها تريد السلام والرخاء، ولكنها في الوقت نفسه لا تفرّط في حقوقها.

وأضاف أنه إذا اتخذ المسؤولون اليونانيون قرارا إيجابيا خلال الأيام القادمة “فسنكون سعداء باستضافتهم”، كما أكد أن بلاده لن تسمح باغتصاب قطرة واحدة من مياهها الإقليمية.

وكشف عن إجراء مناورات بحرية شرقي البحر المتوسط، تتضمن التدريب على إطلاق النار بالذخيرة الحية يومي 1 و2 من سبتمبر/أيلول المقبل، وأوضح أن منطقة المناورات تقع جنوب مدينة إسكندرون بمحافظة هتاي (جنوبي البلاد).