أمريكا تفتح النار على الجنائية الدولية وتلوّح بعقوبات

رفضت الولايات المتحدة محاكمة جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية، متهمة المحكمة الدولية بالفساد والفشل، وتوعدت في الوقت نفسه بفرض عقوباتٍ على من يلاحق الجنود الأمريكيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي عقِد اليوم الخميس، إن محكمة الجنايات الدولية تريد مقاضاة الجنود الأمريكيين وفقًا لجرائم مزعومة ارتُكبت في أفغانستان.

وزعم بومبيو أن الأمر ليس مرتبطًا بالعدالة وإنما مرتبط بالجنود الأمريكيين، مضيفًا أنه لا يمكن للجنائية الدولية إخضاع الأمريكيين للمحاكمة أو الاعتقال.

وأضاف بومبيو “سنفرض عقوبات على من يلاحقون الجنود الأمريكيين قضائيا، وسنحظر منح تأشيرات لمن يشاركون في التحقيقات ضد جنود أمريكيين”.

وأكد بومبيو التزام الولايات المتحدة بتحقيق العدالة، فضلًا عن مقاضاة أيّ أمريكي يرتكب أيّ أخطاء، كما دافع عن تل أبيب قائلًا إن إسرائيل لها سجل جيد في مقاضاة العسكريين، لكن الجنائية الدولية تريد محاكمة إسرائيليين، وهذه إهانة للعدالة هناك، متهمًا المحكمة الفساد والفشل.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر: “لن نسمح بإخضاع الأمريكيين لتحقيق غير قانوني من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف إسبر: “نُخضع الأمريكيين للمحاسبة وفق القانون الأمريكي وليس وفق قوانين الجنائية الدولية، ولن يخضع أي من الجنود الأمريكيين لمحاكمات تجريها الجنائية الدولية، وسنطالب المحكمة باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وكشف إسبر عن إصابة نحو 20 ألف جندي أمريكي في أفغانستان خلال 19 عامًا من بين 800 ألف خدموا هناك في الفترة نفسها.

وفي السياق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين إن المحكمة الجنائية الدولية تريد مقاضاة جنود أمريكيين، وهذا استهزاء بالعدالة، مضيفًا أن المحكمة مؤسسة فاشلة ولا تخضع للمساءلة.

واستطرد أوبراين قائلًا لا نحتاج لكيان دولي “فاسد” لكي يقاضي جنودنا، نحن نحاكم أيا من الجنود الأمريكيين الذي يخالفون التعليمات أمام محاكم أمريكية، ولن نقف على الحياد إذا ما تعرَّض أي من الجنود الأمريكيين للمثول أمام  الجنائية الدولية.

من جانبه، قال وزير العدل الأمريكي، وليام بار، إن محكمة الجنايات الدولية صارت أداة سياسية تتحكم بها نخبة دولية؛ للتلاعب في السياسات الخارجية للدول ذات السيادة، واتهم روسيا بالتلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية وفقا لمصالحها، معقِّبًا “لدينا سبب يدعونا للاشتباه في محكمة الجنايات الدولية التي لها تاريخ طويل من الفساد المالي”.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة الدولية المنخرطين في التحقيق في ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب محتملة في أفغانستان. 

ويوسع الأمر التنفيذي قيودًا على تأشيرة دخول الولايات المتحدة ضد مسؤولي المحكمة وعائلاتهم. 

يأتي ذلك بعدما أعطت الجنائية الدولية ضوءًا أخضر في مارس/آذار الماضي للتحقيق في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان بين 2003 و2014 بما في ذلك جرائم يُزعم أن القوات الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي أيه) ارتكبتها. 

وهددت واشنطن -التي تعارض المحكمة المدعومة من جانب الأمم المتحدة- باتخاذ إجراءات مضادة في حال المضي قدمًا في هذا التحقيق. 

وجاء في بيان أصدرته المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني أن “تصرفات (المحكمة) تشكل هجومًا على حقوق الشعب الأمريكي وتهدد بانتهاك سيادتنا الوطنية”.

وأضاف البيان: “نحن قلقون من أن الدول المعادية تتلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية من خلال تشجيع مثل تلك المزاعم ضد مواطني الولايات المتحدة”.

وتأسست  المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 من جانب المجتمع الدولي من دون عضوية الولايات المتحدة للنظر في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. 

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تصرف ترمب “يؤكد ازدراءه لسيادة القانون الدولي”. 

وذكر مدير المنظمة في واشنطن أندريا براسو عبر بيان: “الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية هو محاولة لمنع ضحايا الجرائم الخطيرة التي وقعت سواء في أفغانستان وإسرائيل أو فلسطين من رؤية العدالة”.

وتمثل هذه الخطوة أحدث هجمات ترمب على المنظمات والاتفاقيات الدولية، إذ إنه سحب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني واتفاق باريس للمناخ بين اتفاقات أخرى.