17 مليون دولار من اليابان للاجئي الروهينغيا في بنغلاديش

أعلنت اليابان، اعتزامها التبرع بـ 17 مليون دولار، لصالح مسلمي الروهينغيا اللاجئين في بنغلاديش.

وبحسب بيان صادر عن السفارة اليابانية في العاصمة البنغالية دكا، فإن الأموال المتبرع بها سيتم استخدامها في تنظيم مخيمات اللجوء في المنطقة، وتحسين مساكن اللاجئين والبيئة المحيطة بهم وحماية الأطفال، واتخاذ التدابير الصحية وغيرها من الخدمات الطبية والتعليمية.

وأوضح البيان أن قرار تقديم التبرعات، صدر في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، مبيناً أن تنفيذ الخدمات المذكورة سيتم عبر المؤسسات الدولية، وأبرزها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي.

وأشار البيان إلى أن الحكومة اليابانية قدمت مساعدات للاجئين من مسلمي أراكان في بنغلاديش، بقيمة 95 مليون دولار، منذ 2017 حتى اليوم، ومن المنتظر ارتفاع الرقم إلى 112 مليون دولار مع المساعدات الإضافية الأخيرة.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف من الروهينغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.

الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا حول الجرائم بحق الروهينغيا

كان قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أجازوا في نوفمبر العام الماضي فتح تحقيق في جرائم مرتكبة في ميانمار ضد أقلية الروهينغيا المسلمة، بما في ذلك أعمال العنف والترحيل التي تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وفتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة تحقيقًا أوليًا في سبتمبر/أيلول 2018 بعد أن أعلنت المحكمة اختصاصها بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية المسلمة الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.

وطلبت بنسودة في يونيو/حزيران 2019 فتح تحقيق فعلي وهو الذي أعطى القضاة الضوء الأخضر.

وعلى الرغم من أن ميانمار ليست دولة عضواً في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة، إلا أن المحكمة أعلنت أنها مختصة بالتحقيق في الترحيل المزعوم للروهينغيا إلى بنغلاديش التي هي دولة طرف فيها.

ورفعت دولة غامبيا، بتكليف من 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي، دعوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد بورما، الإثنين الماضي، بتهمة ارتكاب “أفعال الإبادة الجماعية” ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

وفرّ أكثر من 740 ألفا من مسلمي الروهينغيا في أغسطس/آب 2017، من ميانمار ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش على قرى وبلدات للأقلية المسلمة.

لجأ الروهينغيا إلى مخيمات مؤقتة في بنغلاديش بعد تعرضهم لاضطهاد القوات المسلحة في ميانمار والميليشيات البوذية.