مصر.. لواء جيش سابق ينفي استخدام المعونة الأمريكية لشراء أسلحة روسية
اعتبر المدير السابق للشؤون المعنوية بالجيش المصري اللواء سمير فرج، الأربعاء، أن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لمصر بشراء أسلحة روسية بأموال المعونة الأمريكية يفتقر إلى المصداقية.
ومساء الثلاثاء، اتهم ترمب، في رسالة مصورة بثها حسابه على تويتر، الجيش المصري باستخدام المساعدات الأمريكية لشراء معدات عسكرية من روسيا.
وقال اللواء المصري الذي كان محافظا للأقصر حتى عام 2011، إن حديث ترمب يفتقر إلى المصداقية والموضوعية.
وأضاف في تصريحات لقناة “روسيا اليوم”، أنه من المعروف أن المعونة العسكرية الأمريكية التي تقدر بمليار وثلاثمائة مليون دولار، لا تدخل الخزينة المصرية أساسا وهذا من بنود الاتفاق.
— Beero (@Beero24221723) December 23, 2020
تستخدم لشراء أسلحة أمريكية
وأوضح اللواء فرج أن أموال المعونة تستخدم لشراء معدات عسكرية أمريكية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.
وأعرب عن استغرابه من عدم علم ترمب بهذه التفاصيل، مستدركا: أو أنه يعلم الحقيقة ويغض الطرف عنها.
ورأى أن هناك حساسية لدى الأمريكيين تجاه شراء أي دولة معدات عسكرية من روسيا بشكل عام.
وقال إن ترمب لم يصدر تصريحات مماثلة عند شراء مصر أسلحة من فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا. إنها الحساسية المعهودة حيال تطور العلاقات بين أي دولة مع روسيا.
وأشار إلى أن مصر تعتمد على تنويع مصادر التسليح كقرار نهائي وسيادي.
واعتبر فرج، أن ترمب يريد أن يدلي بتصريحات بعيدة عن الواقع قبل مغادرته البيت الأبيض كي يظل في المشهد السياسي والإعلامي حتى بعد مغادرته السلطة.
وكانت تصريحات ترمب قد وردت في إطار رفضه لمشروع قرار أقره الكونغرس، الإثنين، ليصبح قانونا يتضمن مساعدات لدول أجنبية.
وقال الرئيس الأمريكي، إن الخطة (التي أقرها الكونغرس) تشمل مساعدات بقيمة مليون دولار لكمبوديا، و134 مليون دولار لميانمار، و1.3 مليار دولار لمصر حيث يستخدمها الجيش المصري بشكل شبه حصري لشراء معدات عسكرية من روسيا.
وكان من المتوقع أن يوقع ترمب الذي يترك منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، على مشروع القرار الجديد الذي أقره الكونغرس.
غيّر أنه رفض في رسالته مشروع القانون بحجة أنه ينفق الأموال على دول أخرى، وإن هذه الأموال يجب أن تذهب إلى الأمريكيين الذين يعانون، ووصف المشروع بأنه وصمة عار.
وحث ترمب على تعديل الميزانية الجديدة، والتي بلغت 900 مليار دولار، لزيادة مبلغ التحفيز للأميركيين من 600 دولار للفرد، إلى 2000 دولار للأفراد، أو 4000 دولار للأزواج.