غضب في باكستان بعد اغتصاب أم وطفلة عمرها 4 سنوات
ألقت الشرطة الباكستانية القبض على مشتبه به عقب حادثة اغتصاب أم وصغيرتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات.
وتنفذ الشرطة مداهمات للقبض على مشتبه به آخر في الواقعة التي تعد الأحدث ضمن سلسلة حوادث مماثلة أثارت غضبا عارما في أنحاء البلاد.
وقال قائد بالشرطة إن المشتبه بهما استدرجا الأم بعدما قدما لها وعدا بمنحها وظيفة.
وأضاف أن الاثنين احتجزا الأم والصغيرة، وتناوبا اغتصابهما بشكل متكرر على مدار ثلاثة أيام.
وأوضح المسؤول أن الشرطة اعتقلت المشتبه به الرئيسي الخميس، وتجري بحثا عن شريكه في إقليم السند، حيث البلدة التي وقعت بها الجريمة، وإقليم بلوشستان المجاور.
وأكدت تقارير الطب الشرعي تعرض الأم وصغيرتها للاغتصاب والتعذيب. وترقد الضحيتان الآن بالمستشفى.
وتأتي الواقعة بعد أسابيع من مقتل صغيرة تبلغ من العمر عامين بعد اغتصابها في شمال غرب البلاد. وأثارت مثل هذه الحوادث إدانة واحتجاجات ومطالبات بالعدالة، من قبل الساسة والمحامين، والمجتمع المدني.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزاري إن حوادث الاغتصاب عن عقلية وحشية تواصل تدمير المجتمع وانتهاك حقوق الأطفال رغم القوانين التي من المفترض أن تردع المجرمين.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أثارت تعليقات محقق بارز في الشرطة الباكستانية موجة غضب عارم في البلاد، بعد أن قال إن اللوم يقع على الضحية في عملية اغتصاب جماعي في ولاية البنجاب في أحد أكثر الطرق السريعة أمانا في باكستان.
ويقول المحققون إن الضحية غادرت منزلها مع طفليها في لاهور وكانت تقود سيارتها عندما نفد الوقود حوالي الساعة 1:30 صباحا.
واتصلت الضحية بأحد الأقارب وخط المساعدة لشرطة الطريق السريع، ولكن قبل وصولهم، اقترب رجلان وكسروا زجاج السيارة وسحبوا المرأة وطفليها إلى حقل بجانب الطريق السريع، حيث تعرضت للاغتصاب الجماعي.
وفي مارس/ آذار الماضي، أقرت باكستان عقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، وذلك بعد عامين من اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات، ثم قتلها، في واقعة أثارت غضبا وجدلا في أنحاء البلاد.