سياسة

لجنة حماية الصحفيين الدولية تطالب مصر بالإفراج عن شقيق البلشي

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على كمال البلشي يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي
14/10/2020

طالبت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين اليوم، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن كمال البلشي شقيق الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب المحجوب، والتوقف عن مضايقة عائلات الصحفيين.

وأكدت اللجنة أنه ينبغي السماح للصحفيين بالعمل بحرية، دون خوف من سجنهم أو سجن أقاربهم. مشددة على أن استهداف عائلة الصحفي أمر غير مقبول على الإطلاق…

كانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على كمال البلشي، الذي يعمل في شركة سياحة دولية، يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي، أثناء عودته إلى منزله من صالة للألعاب الرياضية بوسط القاهرة، بحسب بيان لموقع درب الإخباري المحلي.

وفي الأول من أكتوبر /تشرين أول الجاري، مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت له اتهامات بالتظاهر غير القانوني، والانتماء إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية.

“وسيلة ضغط شنيعة”

كما أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، اعتقال شقيق البلشي ومحررين بموقع “درب” الذي يرأس تحريره، معتبرين أنها “وسيلة ضغط شنيعة” من خلال اعتقال السلطات لأقارب وزملاء البلشي.

وقالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، “إن هذه الاعتقالات المستهدفة والمتكررة التي تطال محيط خالد البلشي بشكل مباشر هي طريقة واضحة لجعله يدفع ثمن كتاباته الملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأضافت في بيان للمنظمة، اليوم الأربعاء أن “التضييق على أقارب الصحفي وسيلة ضغط شنيعة بقدر ما هي مقيتة ومنافية تماماً لمقتضيات القانون الدولي”، مشددة في الوقت ذاته على “الضرورة الملحة لاتخاذ كل التدابير الممكنة لوضع حد لهذه الممارسات”.

انتقام

ووصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الاعتقال بأنه انتقام من عمل شقيقه خالد البلشي رئيس تحرير صحيفة درب.

وقال إغناسيو ميغيل ديلجادو، ممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ” إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج عن كمال البلشي على الفور، ووقف مضايقاتها لدرب ورئيس تحريرها ، خالد البلشي”.

كما ينبغي السماح للصحفيين بالعمل بحرية ، دون خوف من سجنهم أو سجن أقاربهم. استهداف عائلة الصحفي أمر غير مقبول على الإطلاق “.

وكانت السلطات المصرية قد حجبت موقع درب الذي يرأس تحريره خالد البلشي في 9 أبريل/ نيسان الماضي بعد شهر واحد فقط من بدء الموقع عمله.

وفي 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتقلت قوات الأمن إسلام الكلحي، مراسل درب، بينما كان يغطي الاحتجاجات التي اندلعت استجابة لدعوة المقاول المصري محمد علي، في حي المنيب بالجيزة.

وأكدت لجنة حماية الصحفيين أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات المصرية قريب أحد الصحفيين انتقاما من عملهم.

ففي 10 سبتمبر/أيلول 2019 ، اعتقلت قوات أمن الدولة عمر شندي، وهو طالب جامعي ونجل رئيس تحرير موقع الأخبار المحلي المشهد، وتم الإفراج عن شندي في 22 سبتمبر/ أيلول 2019.

كان الكاتب الصحفي خالد البلشي، قال في تصريحات صحفية نشرها موقع درب إنه توجه صباح الاثنين الماضي، مع شقيقه المحامي عبد الستار البلشي، إلى سجن ليمان طره، لإدخال أكل وملابس ومستلزمات نظافة إلى شقيقهما كمال البلشي في محبسه، لكن تم إبلاغهما أنه غير مسموح بأي زيارات أو إدخال أي أطعمة أو مستلزمات قبل مرور 30 يوما على حبسه بالسجن.

وأضاف البلشي، أن إدارة السجن أبلغت الأسرة بأنه ليس مسموحا بإدخال أي أطعمة أو مستلزمات قبل السماح بالزيارة، أي قبل مرور شهر على قرار النيابة بحبسه، والذي سيكمله في أول نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل. 

وتابع البلشي، أن ذلك يأتي رغم عدم وجود ملابس مع كمال أو أي من أدوات النظافة التي تعتبر أبسط حقوقه، إضافة إلى حق الأسرة في رؤيته والاطمئنان عليه بعد 21 يوما من القبض عليه و12 يوما من قرار النيابة بحبسه احتياطيا.

وتابع البلشي “رغم أن الاتصالات التي أجراها عدد من الأطراف من خلال نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الانسان، وبعض المعارف، جاءت جميعها لتؤكد خلو ملفه من أي ملاحظات، وأن الافراج عنه مسألة وقت بسبب الأوضاع الأمنية، خاصة أن منطقة وسط القاهرة لم تشهد أي احتجاجات أو مظاهرات، إلا أننا فوجئنا بعرضه على النيابة وصدور قرار بحبسه 15 يوما.>>

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل