الجزيرة تستنكر بشدة قرار مصر إعادة محمود حسين إلى السجن

استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة قرار السلطات المصرية إعادة الزميل محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة، إلى سجن طُرة، رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله.

الدكتور مصطفى سواق، المدير العام للشبكة بالوكالة قال: “إننا نحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن إعادة الزميل محمود حسين إلى السجن دون مبرر قانوني وبذرائع واهية.”

سواق أضاف: “إنه يوم حزين آخر لجميع الصحفيين ولكل أفراد عائلته وزملائه الذين فرحوا بقرار الإفراج عنه بعد طول انتظار، لكن بدلا من إطلاق سراحه ها هي السلطات المصرية تعيده إلى أحد أسوأ السجون في البلاد”.

سواق تابع: “علينا ألا نصمت عن مثل هذه الإجراءات العقابية الظالمة، التي تفرضها أنظمة قمعية على الصحفيين لمجرد سعيهم لتأدية مهمتهم النبيلة.”

المدير العام للشبكة بالوكالة مضى قائلا: لقد تجاوز محمود حسين 880 يوماً في المعتقل، في تعد صارخ على كل الضوابط والنظم القانونية المعتمدة، بما فيها الدستور المصري، وهو إجراء يؤكد أن السلطات هناك لا تحترم أبسط حقوق الإنسان ولا تراعي قيم حرية الصحافة والتعبير”.

تدعو الجزيرة إلى وضع حد للاحتجاز التعسفي لمحمود حسين، وتطالب بالإفراج عنه فورا. كما تدين بأقوى عبارات الشجب والاستنكار محاولة السلطات الأمنية المصرية تلفيق اتهامات جديدة لمحمود.

تحث الجزيرة كل المنظمات الحقوقية والهيئات المدافعة عن الحريات، وكل أحرار العالم، على التنديد بمماطلة السطات المصرية في الإفراج عن محمود حسين، والمطالبة بإطلاق سراحه فوراً.

امتدت فترة اعتقال محمود حسين أكثر من 880 يوماً من دون محاكمة.

كانت محكمة مصرية قد قررت الخميس 23 مايو 2019 إخلاء سبيل محمود حسين، رافضة استئنافاً تقدمت به النيابة العامة على قرار الإفراج عنه.

اعتقل محمود حسين خلال زيارة اعتيادية لعائلته بمصر، ولم يكن حينها مكلفا بمهمة عمل أو تغطية صحفية.
في 20 ديسمبر 2016، ومنذ إيقافه جددت النيابة المصرية حبسه احتياطيا مرات متتالية دون محاكمة، وتجاوز في ديسمبر 2018 المدة القصوى التي حددها القانون المصري للحبس الاحتياطي.