مصر تسدد 700 مليون دولار لنادي باريس

هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري (Getty)

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري الأحد قوله إن بلاده سددت 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الرابع من يوليو الجاري.

وأضاف رامز في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز للأنباء “مصر سددت 700 مليون دولار لنادي باريس يوم الجمعة الرابع من يوليو”، وكانت مصر سددت في يناير الماضي 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس.

ولم يخض رامز في تفاصيل حول إجمالي ديون مصر لنادي باريس.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الوقود إلى ما بين 40 و80%، وتلقت محطات الوقود إخطارات رسمية ببدء تطبيق الزيادة بحلول منتصف ليل الجمعة الماضية.

ومع صدور القرار انتشر مفتشو وزارتي التموين والداخلية في المحطات للإشراف على بدء التطبيق في المواعيد المقررة، وتأتي هذه الزيادات ضمن حزمة إجراءات حكومية لتخفيض العجز في ميزانية الدولة.

وبرر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب زيادة أسعار الوقود والكهرباء بالقول “إن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بدعم الأغنياء فقط وإنه كان من الضروري رفع الدعم”، وأضاف محلب في مؤتمر صحفي أن الحكومة لا تخشى ما وصفه بالصوت العالي ولن تتراجع عن فتح ملفات اقتصادية متراكمة منذ عقود.

ودخل رفع أسعار الوقود حيز التنفيذ منتصف ليلة الأحد وزادت أسعار بعض أنواع البنزين بحوالي 78% ، في حين ارتفعت أسعار الغاز المستخدم وقودا للسيارات 175%  وهي أعلى نسبة زيادة بين أسعار الوقود. كما شمل القرار أيضا الغاز المستخدم في صناعات الإسمنت والحديد والصلب.

وتأتي إجراءات التقشف الاقتصادي في إطار محاولات مصر تقليص العجز في الميزانية إلى 10%  من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي القادم من عجز متوقع بنسبة 12% في العام المالي 2013/ 2014، وقد تتسبب مثل هذه الإجراءات خاصة التي تطبق على السلع الأساسية مثل الوقود في رد فعل عنيف من عدد كبير من سكان مصر البالغ 86 مليون نسمة نصفهم من الفقراء والأميين لكن بعض المحللين رحبوا بهذه الإجراءات.

وقال سيمون وليامز  كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في بنك “HSBC” “إنها خطوة أولى إيجابية للغاية وبيان واضح لنوايا هذه الإجراءات التي يتم التحدث عنها منذ حوالي عشر سنوات”، وأضاف وليامز “لن تحل الإجراءات بمفردها العجز في الميزانية، لكن من المشجع أن نرى نظاما جديدا يضعها موضع التنفيذ في نهاية المطاف”.

وشكا بعض أصحاب السيارات ومستخدمي وسائل النقل العام في القاهرة من ارتفاع أسعار الوقود وقال أحد الموظفين بالقطاع العام “هذا ظلم، الأسعار كلها ترتفع بالفعل فما الداعي لأن تفعل الحكومة ذلك وتزيد أسعار الوقود الآن الناس لن يعجبها ذلك وقد يتسبب في غضب المواطنين من الدولة”.


المزيد من منوعات
الأكثر قراءة