وزير الدفاع الليبي يؤدي اليمين رئيسا مؤقتا للوزراء

وزير الدفاع عبدالله الثني (يمين) بجوار رئيس الوزراء المعزول زيدان (الجزيرة-أرشيف)

أدى عبد الله الثني وزير الدفاع الليبي اليمين أمام البرلمان الثلاثاء رئيسا مؤقتا للوزراء ليحل محل زيدان. وكان المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) قد أقال يوم الثلاثاء الماضي زيدان، وكلف وزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الأعمال لمدة أسبوعين حتى تعيين رئيس وزراء جديدا.

وذلك بعد الإهانة التي ألحقها محتجون بالحكومة جراء قيامهم بتحميل شحنة من النفط على ناقلة استطاعت الفرار من قوات البحرية، وجاء ذلك بعد أن أجرى نواب البرلمان اقتراعا على سحب الثقة، بعد أن قال محتجون في شرق ليبيا إن ناقلة محملة بالنفط من ميناء خاضع لسيطرتهم أفلتت من قبضة البحرية ودخلت إلى المياه الدولية.

وقال متحدث باسم الجيش الليبي في وقت لاحق إن البحرية الليبية فتحت النار على الناقلة مما أدى إلى إعطابها والسيطرة عليها بمساعدة سفن ايطالية.

ومن جهتها نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الإيطالية وجود أي سفن عسكرية إيطالية قرب المنطقة التي قال متحدث باسم الجيش الليبي إن سفنا إيطالية ساعدت البحرية الليبية على السيطرة على ناقلة النفط الهاربة.

وكان النائب العام عبد القادر رضوان في تصريحات له في طرابلس قد قال إنه منع زيدان من السفر إلى الخارج لأنه يواجه تحقيقا بشأن مخالفات مالية.

لكن علي زيدان رئيس الوزراء الليبي المقال غادر ليبيا متوجها إلى بلد أوروبي على الرغم من قرار النائب العام.

وكان رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات صرح لقناة (TVM) التلفزيونية الرسمية أن رئيس الوزراء الليبي المعزول علي زيدان قضى في مالطا ساعتين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي عندما توقفت طائرته للتزود بالوقود قبل أن توجهه إلى “دولة أوروبية أخرى”، وقال موسكات إنه أجرى محادثة قصيرة مع زيدان.

وكان مراسل الجزيرة في طرابلس قد قال بأن ناقلة النفط الكورية الشمالية التي أقلت شحنة نفط الخام من ميناء سدرة في شرق ليبيا قد تمكنت من الإفلات من مراقبة البحرية الليبية وذلك بعد أن أعلنت الحكومة الليبية في وقت سابق السيطرة على الناقلة.

وقال المراسل محمود عبد الواحد إن ناقلة مورنينغ غلوري التي تحمل علم كوريا الشمالية تتجه الآن إلى المياه الدولية، وأوضح أن المعلومات متضاربة بشأن سبب إفلات السفينة من رقابة السفن الحربية الليبية، ولم يستبعد فرضية المؤامرة والتواطؤ من قبل جهات معينة سهلت العملية.

وكان رئيس الوزراء الليبي المقال علي زيدان قد أعلن في حينه أن جنود قوات البحرية وعناصر من الثوار اقتادوا ناقلة النفط إلى ميناء تابع لسيطرة الحكومة.

غير أن المتحدث الرسمي باسم ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة علي الحاسي نفى الرواية الرسمية، وقال إن السفينة غادرت المرفأ ودخلت المياه الدولية ولم يعترض طريقها أحد. وقال الحاسي إن “الليبيين اعتادوا على كذب السلطات المركزية” وتعهد بالكشف في وقت لاحق عن الخسائر التي تكبدتها القوات الحكومية عندما حاولت الاقتراب من المرفأ للسيطرة على الناقلة.

وناقلة النفط المحل النزاع تستطيع نقل 350 ألف برميل، غير أنها تمكنت من تحميل 234 ألف برميل فقط.