دعوى جماعية ضد شركة سانوفي في فرنسا بسبب دواء “ديباكين”
قضت محكمة باريس، الأربعاء، لصالح العديد من ضحايا دواء “ديباكين” برفع دعوى جماعية على شركة سانوفي أفنتيس للأدوية، بعد الضرر الذي تعرضوا له.
وكشف تحقيق فتحته السلطات في فرنسا في أغسطس/ آب الماضي، عن مسؤولية الشركة في نقص المعلومات وتوضيح الآثار الجانبية لدواء الصرع.
وقد صُنِّف الدواء خطيرًا على الحوامل بعد أن ألحق تشوهات بالأجنة ظهرت بعد الولادة.
وقدر جهاز الشؤون الاجتماعية الفرنسي أن 450 طفلا ولدوا بين 2006 و2014 عانوا من تشوهات خلقية أو ولدوا ميتين بعد التعرض لديباكين.
“انتصار عظيم”
وأسست مارين مارتان، وهي إحدى الضحايا، جمعية للمتضررين من الدواء، وقالت لقناة (فرانس 3) إنها أخذت جرعتين منه خلال حملها.
وأفادت الضحية أن الإشعار الطبي لم يتضمن أي تحذير من الدواء وأن طفليها وُلدا بتشوهات.
وأوضحت مارتن أن المختبر يرفض الاعتراف بمسؤوليته، وأنه بدأ الإشارة إلى منع الحوامل من تناوله بعد فتح التحقيق، واعتبرت فتح التحقيق “انتصارا عظيما” للأسر التي تمثلها.
"This is a great victory. This decision acknowledges the responsibility of the laboratory," Marine Martin, head of victims association APESAC, told Reuters.
French court backs class action against Sanofi over #Depakine drug https://t.co/mQ4ZYNmhKU— Marine Martin (@_MarineMartin) January 6, 2022
سانوفي تنفي
وفي أغسطس، قالت شركة سانوفي أفنتيس إن السلطات بدأت تحقيقا رسميا معها في اتهامات بالقتل الخطأ بسبب دواء ديباكين المستخدم في علاج الصرع، الذي تسبب في اختلالات وظيفية عند الأطفال الحديثي الولادة وبطء نمو الجهاز العصبي عند تناوله أثناء الحمل.
وكانت الشركة قد نفت في بيان الاتهامات وطعنت في حيثيات التحقيق، وقالت إنها تحترم كل التزاماتها فيما يتعلق بالمعلومات التي قدمتها عن ديباكين.
وقد أشارت وكالة رويترز إلى أن “قاضي التحقيقات رأى أن القضية خطيرة”، موضحة أنها “قد تستغرق سنوات دون فرض تعويض للمتضررين”.
وكانت سانوفي قد صرحت أكثر من مرة بأنه لا نية لديها لصرف تعويضات أو المشاركة في آلية تعويض تدعمها الدولة.
ويصف الأطباء دواء ديباكين للمرضى في أكثر من 100 دولة.