بايدن يفرض قيودا على استثمارات أمريكية في الصين
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء أمرا تنفيذيا يفرض قيودا على بعض الاستثمارات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة الحساسة في الصين، في خطوة نددت بها بيجين.
وتستهدف القواعد الجديدة المتوقع أن يبدأ تطبيقها العام المقبل قطاعات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه واشنطن لفرض قيود على الوصول إلى مجالات تكنولوجيا رئيسية.
وفي رسالة إلى قادة الكونغرس أبلغهم فيها بالأمر التنفيذي، قال بايدن إن “التزام الولايات المتحدة بفتح الاستثمار يشكل دعامة في سياساتنا الاقتصادية ويعود على الولايات المتحدة بفوائد مهمة”.
وأضاف “لكن بعض الاستثمارات الأمريكية قد تسرع وتزيد من نجاح تطوير تكنولوجيات حسا سة ومنتجات في دول تصنعها بهدف مواجهة قدرات الولايات المتحدة وحلفائها”.
وسيمنع البرنامج شراء الأسهم الخاصة الجديدة ورأس المال الاستثماري واستثمارات المشاريع المشتركة في أشباه الموصلات المتقدمة وبعض تقنيات المعلومات الكمية في الصين، بحسب وزارة الخزانة.
وقال مسؤول حكومي كبير لوكالة الأنباء الفرنسية “ما نتحدث عنه هو نهج ضيق ومدروس مع سعينا لمنع الصين من الحصول على التقنيات الأكثر تقدما واستخدامها لتعزيز التحديث العسكري، ومنعها من تقويض الأمن القومي الأمريكي”.
وتفرض القواعد الجديدة على الشركات الأمريكية والأفراد إبلاغ الإدارة بتعاملات معينة مع الكيانات الصينية المشاركة في أشباه الموصلات الأقل تقدما والأنشطة المتعلقة بأنواع معينة من الذكاء الاصطناعي.
ويمكن أن تستغل الصين الاستثمارات الأمريكية لتعزيز قدرتها على إنتاج تكنولوجيا حساسة ضرورية لتحديث جيشها، بحسب وزارة الخزانة.
تنديد صيني
وسارعت بيجين للرد بتوجيه احتجاج رسمي لواشنطن اليوم الخميس عبر القنوات الدبلوماسية، ونددت وزارة الخارجية الصينية بالإجراءات الأمريكية.
وقال متحدث باسم الوزارة إن “بيجين غير راضية بتاتا وتعارض بشدة إصرار الولايات المتحدة على فرض قيود على الاستثمار في الصين”، مضيفا أن بلاده “قلقة للغاية بشأن هذا الوضع وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات”.
وفي بيان منفصل، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن المرسوم “ينحرف بشكل خطير عن مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة التي لطالما روجت لها الولايات المتحدة، ويؤثر على قرارات الأنشطة التجارية العادية ويضر بالنظام التجاري الدولي ويقوض بشكل خطير أمن سلاسل الصناعة والتوريد العالمية”.
وبينما ستكون قيمة المبالغ أو أحجام التعاملات المشمولة بنظام الحظر أو شرط الإبلاغ صغيرة جداً على الأرجح، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنّ التأثير الإجمالي سيكون محدودا، بحسب ما قالت إيميلي بينسون مديرة مشروع حول التجارة والتقنيات في “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية”.
وأضافت في تصريح لفرانس برس “قد تعمد شركات وإن كانت غير مستهدفة مباشرة بهذه القيود، للتفكير مرّتين في نوع الاستثمارات التي تجريها، وهو ما يمكن أن يقلّص الاستثمارات الثنائية في المدى الطويل”.
وجاءت القيود الأخيرة بعد وقت قصير على زيارات لمسؤولين أمريكيين كبار إلى الصين، في وقت تسعى فيه واشنطن وبيجين لخفض التوتر في العلاقات.
وخلال زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى العاصمة الصينية الشهر الماضي، ناقش مسؤولون من الجانبين تفاصيل قيود مماثلة، وقالت يلين للصحفيين إن أي إجراءات جديدة ستطبق بشكل شفّاف.
وقالت يلين حينها “لقد أكدتُ على أنها ستكون محددة الهدف بشكل كبير وموجهة لقطاعات قليلة حيث لدينا مخاوف محددة على الأمن القومي”.
وأضافت أنها تريد تهدئة المخاوف من أن واشنطن ستطبق إجراءات ذات تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد الصيني.