رويترز: زيادة أسعار النفط ستدعم اقتصادات الخليج وسط مخاطر التضخم

خلص استطلاع أجرته وكالة أنباء رويترز لآراء خبراء اقتصاديين إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر 10 سنوات، وقال الخبراء فيه إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر.

وارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 12 إلى 22 أبريل/ نيسان الحالي أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 5.9% هذا العام، وهي أسرع وتيرة له منذ 2012.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق، إن “اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي شهدت بداية قوية نسبيا حتى عام 2022، وقد استفادت قطاعات الهيدروكربونات من زيادة إنتاج النفط منذ بداية العام”.

وأضافت “تشير بيانات الاستطلاع الخاصة بالربع الأول من العام إلى توسع قوي في القطاعات غير النفطية أيضًا، مع نمو قوي في نشاط الأعمال والعمل الجديد في قطر والسعودية والإمارات”.

وبالنسبة للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام الرائد عالميًّا، فقد رفع حوالي 80% من المشاركين أو 17 من أصل 22 مشاركًا، توقعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير/ كانون الثاني الماضي.

فقد توقعوا نموًّا عند 6.3% في 2022 ارتفاعا من 5.7% كانت متوقعة قبل 3 أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2% في العام المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 111 دولارًا للبرميل.

وبلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4%، وفي الإمارات 5.6%، ليكون الأسرع في نحو 10 سنوات. وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو 4%، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات.

أكبر خطرين تواجههما اقتصادات الخليج

لكن عند سؤال الخبراء عن أكبر خطرين من المخاطر التي تواجههما اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، قال 10 من 12 اقتصاديًّا أجابوا عن سؤال إضافي إنهما ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وزاد معدل التضخم في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

وعلى الرغم من تواضعه مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 2% هذا العام.

وقال إلكر دوماك، الرئيس الإقليمي للاقتصاد في سيتي “في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والأغذية، عدلنا توقعاتنا للتضخم لعام 2022 لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتكون حوالي 3.5% بدلا من حوالي 2.5%”.

وأضاف “بما أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد 85% من غذائها، فإن الضغط التصاعدي المستمر على أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يشكل تحديًا لواضعي السياسات في المنطقة”.

ويمكن أيضًا أن يكون لحالة الضبابية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي الذي ما زال يتعافى من آثار الجائحة.

وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بسبب تأثير الحرب ووصف التضخم بأنه “خطر واضح وقائم”.

وستواجه دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات صادرات الطاقة، طلبًا أضعف بسبب التباطؤ الاقتصادي، خاصة في الصين أحد أكبر مستوردي النفط والغاز في العالم.